الخبر المتداول عن إصدار عُمان مرسوماً لتعزيز العلاقات التجاريّة مع إيران غير صحيح

حظيت المنشورات بمئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2026 من موقع فيسبوك

وجاء في التعليق المرافق "رداً على ترامب، وقّع سلطان عُمان مرسوماً تنفيذياً يأمر بزيادة حجم العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران".

وظهرت المنشورات على مواقع التواصل عقب تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع لحكومته في 27 أيار/مايو أن على عُمان أن "تحسن التصرف" وإلا فإنه "سينسفهم"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا سيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لإيران والدولة الخليجية بالتحكم بمضيق هرمز.

كما هدّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في اليوم التالي بفرض عقوبات على السلطنة، حليفة الولايات المتحدة، إذا تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز.

Image

خريطة تظهر المنطقة التي تسعى إيران إلى اشتراط الحصول على تصريح عبور فيها للسفن الراغبة في اجتياز مضيق هرمز (AFP / Valentina BRESCHI, Sylvie HUSSON, Paz PIZARRO)

وأضاف "يجب على سلطنة عمان، على وجه الخصوص، أن تعلم أن وزارة الخزانة الأميركية ستلاحق بلا هوادة أي جهة متورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تنفيذ رسوم العبور في المضيق، وأن أي شريك متواطئ سيتعرض للعقوبات".

وفي نيسان/أبريل، قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في إيران كاظم غريب آبادي إن بلاده تعمل على وضع "بروتوكول" مع عُمان لضمان الملاحة الآمنة "في وقت السلم" في مضيق هرمز.

فيما لم تعلن الحكومة العمانية آنذاك حصول أي مناقشات مع إيران بشأن الممر البحري.

فما حقيقة الادعاء؟

إثر ذلك، ظهرت منشورات على مواقع التواصل تدّعي أن سلطان عمان هيثم بن طارق وقّع مرسوماً تنفيذياً يأمر بزيادة "حجم العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران رداً على تهديدات ترامب".

إلا أن الادّعاء غير صحيح، إذ لم يرد أي مرسومٍ مماثل على الموقع الرسمي حيث تنشر عادة المراسيم السلطانية. (أرشيف)

كما أنّ الخبر لم يرد في وسائل الإعلام المحليّة أو في أيّ موقع إخباري موثوق. 

وأكد صحافيو وكالة فرانس برس في الخليج أنّ الخبر المتداول لا صحة له، ولم ينشر أي خبر مشابه في قنوات رسمية.