هذا الفيديو ليس لشجارٍ في البرلمان الإثيوبي بل في برلمان أرض الصومال
- تاريخ النشر 10 سبتمبر 2024 الساعة 12:59
- المدة اللازمة لقراءة المقال: 2 دقيقة
- إعداد: خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة
حقوق النشر لوكالة فرانس برس 2017-2024: أي استخدام تجاري للمادة يتطلب اشتراكاً. اضغطوا هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل
يُظهر الفيديو ما يبدو أنّها قاعة برلمان تشهد شجاراً عنيفاً وتضارباً بين النوّاب.
وجاء في التعليقات المرافقة أنّ المشهد مصوّر في إثيوبيا.
اضطرابات في القرن الإفريقي
حظي المقطع بآلاف المشاركات من صفحات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصاعد التوترات في منطقة القرن الإفريقي.
وتخوض إثيوبيا نزاعاً مع الصومال المجاور بشأن اتفاق بحري وقعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية. كما تشهد العلاقات مع مصر توتراً بسبب سدّ النهضة الضخم الذي أنشأته أديس أبابا على النيل الأزرق.
واتهمت إثيوبيا الشهر الماضي جهات لم تسمّها بالسعي إلى "زعزعة استقرار المنطقة" بعد أن أرسلت مصر معدّات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو.
كما عرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة جديدة بقيادة الاتحاد الإفريقي من المقرّر أن تحلّ العام المقبل محلّ قوة حفظ السلام الحالية المعروفة باسم "أتميص" التي تعدّ إثيوبيا حالياً مساهماً رئيسياً فيها والتي تساعد مقديشو في حربها مع حركة الشباب الجهاديّة.
حقيقة الفيديو
إلا أنّ فيديو الشجار البرلمانيّ ليس مصوّراً في إثيوبيا كما ادّعت المنشورات.
فالتفتيش عن لقطات منه في محرّكات البحث يرشد إلى أنّه يعود لشجارٍ وقع في برلمان أرض الصومال.
ويمكن العثور على نسخٍ (أرشيف) عدّة من الفيديو (أرشيف) منشورة في موقع يوتيوب في الثالث من أيلول/سبتمبر الحاليّ.
وتتطابق معالم القاعة الظاهرة في الفيديو مع صورٍ برلمان أرض الصومال المنشورة في صفحته الرسميّة على موقع فيسبوك.
ونقلت وسائل إعلام محليّة وأجنبيّة أنّ الشجار وقع على خلفيّة رفع الحصانة عن أحد النوّاب إثر اتهامه بالخيانة وتشويه سمعة الجيش.
وأرض الصومال هي مستعمرة بريطانية سابقة يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، أعلنت استقلالها عام 1993 عن الصومال لكنّ مقديشو رفضت هذه الخطوة التي لم يعترف بها أيضاً المجتمع الدولي.
وسبق أن شهد برلمان أرض الصومال شجارات عدّة خلال السنوات الماضية، نشرت في سياقات مضلّلة على صفحات عربيّة في مواقع التواصل الاجتماعي وفنّدتها خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس.
هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟
تواصلوا معنا