هذا الفيديو مصوّر عام 2012 وليس لنائب أميركي يعترض على الحرب في الشرق الأوسط
- تاريخ النشر 22 مايو 2026 الساعة 14:30
- المدة اللازمة لقراءة المقال: 1 دقيقة
- إعداد: خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في عشرين أيار/مايو على قرار رمزي يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران. في هذا الإطار، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه لنائبٍ أميركي معترض على الحرب في الشرق الأوسط. إلا أن الفيديو في الحقيقة مصوّر في الحقيقة عام 2012 ويُظهر اعتراض مشرّع أميركي على خطة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية في ولاية إلينوي الأميركية.
يُظهر الفيديو رجلاً يصرخ غاضباً ويرمي الأوراق.
وجاء في التعليق المرافق "النائب مايك بوست يغضب ويرمي الأوراق في البرلمان" مع الإشارة إلى أنه معترض على الحرب في الشرق الأوسط.
يأتي انتشار هذا الفيديو مع تبادل الجانبان الأميركي والإيراني مقترحات عدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما ظل خطر تجدد الحرب قائماً مع تواصل التحذيرات الكلامية.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي في 20 أيار/مايو على قرار رمزي يحدّ من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران، وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض.
واجتاز القرار الذي يعد بمثابة توبيخ نادر من نوعه في زمن الحرب لقائد أعلى للقوات المسلحة، تصويتاً إجرائياً بغالبية 50 صوتاً مقابل 47، وهي المرة الأولى التي يمرّر فيها أي من مجلسي الكونغرس تشريعاَ يسعى إلى تقييد العمليات العسكرية ضد إيران منذ اندلاع الحرب قبل 11 اسبوعاً.
على غرار ذلك، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادّعى ناشروه أنه لنائب أميركي يرمي الأوراق في البرلمان اعتراضاً على الحرب على إيران.
ما حقيقة الفيديو؟
إلا أنّ الفيديو المتداول قديم ولا علاقة له بالحرب.
فقد أظهر التفتيش عن لقطات من المقطع إلى نسخ أطول منشورة في مواقع إخبارية أميركية في أواخر شهر أيار/مايو 2012. (أرشيف 1-2)
وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يصوّر دخول المشرّع الأميركي مايك بوست في نوبة غضب اعتراضاً على مشروع قانون لإصلاح المعاشات. ولم يأتِ بوست على ذكر الحرب في الشرق الأوسط.
ونشرت قناة ولاية إلينوي التلفزيونية على صفحتها في يوتيوب فيديو من الحادثة. (أرشيف)
ونص مشروع القانون الذي اعترض عليه مايك بوست آنذاك على الإبقاء على سن التقاعد عند 65 عاماً ولكنه يُخيّر موظفي الدولة والمتقاعدين آنذاك بين اختيار خطة تقاعد بزيادات أقل في تكلفة المعيشة مع ضمان التأمين الصحي، أو التخلي عن هذا التأمين والاحتفاظ بزياداتهم السنوية البالغة 3%. (أرشيف)
وسبق أن انتشر الفيديو نفسه في سياق مضلّل آخر وفنّدته خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس.
حقوق النشر لوكالة فرانس برس 2017-2026: أي استخدام تجاري للمادة يتطلب اشتراكاً. اضغطوا هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل
هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟
تواصلوا معنا