
الاتحاد الأوروبي لم يصنّف لبنان ضمن الدول التي يمكن الاستعانة بها في مواجهة كورونا المستجد
- منشور قبل أكثر من سنة
- تاريخ النشر 9 أبريل 2020 الساعة 11:28
- تاريخ التحديث 2 سبتمبر 2020 الساعة 18:30
- المدة اللازمة لقراءة المقال: 1 دقيقة
- إعداد: خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة
حقوق النشر لوكالة فرانس برس 2017-2025: أي استخدام تجاري للمادة يتطلب اشتراكاً. اضغطوا هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل
وجاء في المنشور أن المتحدّثة باسم الاتحاد الأوروبي قالت "الحكومة اللبنانية ولبنان يصنّف ضمن الدول التي يمكن الاستعانة بها لطلب الموارد البشرية من أطباء ومهندسين لمواجهة أي كارثة صحيّة".
وبحسب المنشور، فإن لبنان هو "الدولة العربية الوحيدة على هذه اللائحة".

حصل هذا المنشور على مئات المشاركات من صفحات عدّة على موقعي فيسبوك وتويتر، وتداوله حتى بعض الإعلاميين اللبنانيين.
وبحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، فإن هذا المنشور ظهر مطلع نيسان/أبريل الحالي على موقع فيسبوك.
إجراءات مشدّدة لمواجهة كوفيد 19 في لبنان
سجّلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في لبنان في 21 شباط/فبراير الماضي.
واتخذت الحكومة اللبنانية في منتصف آذار/مارس سلسلة إجراءات مشددة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 بدءاً من إغلاق تام، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجويّة والبريّة، وصولاً إلى فرض حظر تجول تام ليلاً.
وبلغ عدد الإصابات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في التاسع من نيسان/أبريل، نحو 600 بينهم 19 وفاة.
ويعدّ لبنان من الدول السباقة في المنطقة في اتخاذ هذه الإجراءات المشدّدة التي من شأنها كبح انتشار الوباء.
وما زال النظام الصحّي في لبنان قادراً حتى الساعة على استيعاب الحالات التي تحتاج إلى علاج في المستشفى.
ما حقيقة المنشور؟
لكن الحديث عن أن الاتحاد الأوروبي صنّف لبنان ضمن الدول التي "يمكن الاستعانة بها لطلب الموارد البشرية من أطباء ومهندسين لمواجهة أي كارثة صحيّة" لا أساس له من الصحّة، بحسب مصدر في بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت.
وقال المصدر في اتصال مع وكالة فرانس برس "لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي أي شيء من هذا القبيل".
وأضاف "هذا الخبر يندرج ضمن الأخبار الكاذبة".
هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟
تواصلوا معنا