هذه الوثائق لا تشير إلى أنّ أوباما موّل تنظيم القاعدة

تظهر في المنشور مجموعة من الوثائق باللغة الإنكليزيّة تتضمّن إحداها شعاراً لمجلس الشيوخ الأميركي، وقد جاء في النصّ المرافق لها "‏الرئيس ترامب يرفع السرية عن وثائق تدين إدارة أوباما بتمويل تنظيم القاعدة".

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2021 عن موقع فيسبوك

ويدعم هذا الادعاء نظريّة سائدة على صفحات مواقع التواصل باللغة العربيّة حول وقوف الولايات المتّحدة أو دول غربيّة وراء تنظيمات إرهابية أو تمويلها (2,1).

لا ذكر لتنظيم القاعدة في الوثائق

لكنّ هذه الوثيقة لا تثبت شيئاً من هذا القبيل.

فالأوراق المتداولة التي يمكن العثور عليها هنا على موقع الكونغرس، لا تتحدّث عن تمويل الإدارة الأميركيّة لتنظيم القاعدة. بل عن خطأ وقعت فيه منظّمة "وورلد فيجن" الخيريّة في إقامة شراكة مع "وكالة الإغاثة الإسلاميّة" الخيريّة التي تدرجها الولايات المتحدة على لوائح العقوبات الأميركية بسبب اتهامات بتمويل جماعات متطرفة.  

ولم يذكر التقرير أيّ علاقة لأوباما أو الإدارة الأميركيّة بتأسيس تنظيم القاعدة أو تمويله ولا أيّ مسؤوليّة عن إساءة منظّمة "وورلد فيجن" التي أسستها الحكومة الأميركيّة استخدام أموال دافعي الضرائب.

مؤسسة على لائحة العقوبات الأميركية 

ووفقاً للتقرير دخلت المنظمة الخيريّة الأميركيّة في شراكة مع "وكالة الإغاثة الإسلاميّة" بعد تلقيها منحة حكومية عام 2014 للقيام بأعمال إنسانيّة في السودان، وقد اكتشفت لاحقًا أن المجموعة تخضع للعقوبات الأميركية.

وعام 2015 في عهد أوباما، سمحت الإدارة الأميركية لمؤسسة "وورلد فيجن" دفع مبلغ 125 ألف دولار لـ"وكالة الإغاثة الإسلامية"، على الرغم من العقوبات، لتجنيب المؤسسة الأميركيّة عقوبات قانونيّة شديدة قد تصل إلى طردها من السودان. 

ووجد مجلس الشيوخ أن "وورلد فيجن" تتحمّل وحدها مسؤوليّة الفشل في التدقيق بعمل "وكالة الإغاثة الإسلامية" منتقداً محاولتها إلقاء المسؤوليّة على الحكومة الفدراليّة لعدم قدرتها على التحقّق بشكل صحيح من جهة تتعاون معها.