ما حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل عن استقالة وزيرة سويدية بسبب 60 دولاراً

 

تقول هذه المنشورات إن الوزيرة السويدية مونا سالين اضطرت "إلى تقديم استقالتها مؤخراً بعد أن أدانها القضاء بملء خزّان سيارتها الخاصّة بالبنزين"، وتضيف منشورات أخرى أن "القيمة لم تزد عن ستين دولاراً"، أو أن الوزيرة تذرّعت بنسيان بطاقتها في المنزل ثم أعادت المبلغ في اليوم التالي، "إلا أن القانون السويدي اعتبر هذا التصرّف استغلالاً للمال العام".

 

وبحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، بدأ انتشار هذا الخبر على موقع فيسبوك في آب/أغسطس من العام 2013، وظهر بنسخ مختلفة ما زال البعض منها متداولاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

وتداوله مستخدمون كثيرون في سياق المقارنة بين حكومات الدول العربية والمسلمة وحكومات الغرب في قضايا الشفافية والفساد.

فكتب أحد المستخدمين ساخراً "يسقط القانون السويدي الكافر وتسقط هذه السياسية الكافرة السارقة، ويعيش الساسة الليبيون المؤمنون الذين حافظوا على المال العام من النهب".

وفي لبنان، أعيد تداول هذه المنشورات في الأيام الماضية على موقع فيسبوك وأيضاً على تطبيق واتساب، في ظلّ الحركة الاحتجاجيّة الكبيرة التي يشهدها البلد رفضاً للفساد ومطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي يحمّلها المحتجّون مسؤولية التدهور الاقتصادي.

وكتب أحد المستخدمين اللبنانيين ساخراً "أدعو اللبنانيين إلى شنق أنفسهم وليس التظاهر". 

 

قضيّة "توبليرون"

في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1995، استقالت مونا سالين من منصبها كنائبة لرئيس الحكومة السويدية، وذلك بعد الكشف عن استخدامها بطاقة مصرفيّة حكومية لمشتريات خاصّة.

وعرفت القضيّة باسم "فضيحة توبليرون" لأن ألواح شوكولا من هذه العلامة التجارية كانت من ضمن المشتريات التي دفعت الوزيرة ثمنها بواسطة البطاقة المصرفية الحكومية.

 

لكن هل ما جاء في هذه المنشورات صحيح؟

يمكن تلخيص العناصر الواردة في المنشورات المتداولة على فيسبوك بأن مونا سالين استقالت "مؤخراً" بعدما "أدانها القضاء" باستغلال المال العام بسبب ملء خزان الوقود في سيارتها بما قيمته "60 دولارا".

وللتثبّت من هذه العناصر تواصل فريق تقصّي صحّة الأخبار مع مكتب وكالة فرانس برس في ستوكهولم.

 

60 دولاراً؟

بلغت قيمة المدفوعات الشخصية التي سدّدتها مونا سالين من البطاقة المصرفية الحكومية أكثر من 50 ألف كرونا سويدي، أي ما يعادل اليوم خمسة آلاف يورو، وليس 60 دولاراً كما ورد في المنشورات المتداولة.

ومن هذه المدفوعات إيجار سيارات وأدوات صحيّة وألواح شوكولا "توبليرون".

 

هل أدانها القضاء؟

تقول المنشورات المتداولة إن مونا سالين استقالت بعدما أدانها القضاء باستخدام أموال عامة، لكن هذا غير صحيح، إذ خلص المحققون في كانون الثاني/يناير 1996 إلى عدم وجود إثبات على أن ما فعلته ينطوي على مخالفة قانونية.

وفسّر المحققون ذلك بأن الأنظمة الحكومية حول استخدام هذا النوع من البطاقات ليست واضحة، بحسب ما أفاد صحافيو فرانس برس في ستوكهولم.

 

متى جرت وقائع هذه القضية؟

أقدمت الوزيرة السويدية على الوقائع التي أُخدت لاحقا عليها بين العامين 1990 و1991، غير أن قضية "توبليرون" انكشفت وظهرت ارتداداتها في العام 1995، وليس "مؤخراً" كما جاء في المنشورات المتداولة اعتباراً من العام 2013.

وأبرزت سالين فواتير عن كلّ هذه المشتريات وأعادت المبالغ المدفوعة.

وهي عادت إلى العمل الحكومي في العام 1998.