هذا الفيديو يعود لشجارٍ في البرلمان التركي عام 2024 بسبب قضيّة نائب معارضٍ مسجون

يظهر الفيديو شجاراً عنيفاً داخل ما يبدو أنّه مقرّ رسميّ. 

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 عن موقع فيسبوك

وجاء في التعليق المرافق أنّ الفيديو يظهر شجاراً في البرلمان التركيّ على خلفيّة العلاقات مع سوريا. 

وكانت أنقرة ودمشق قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية في عهد بشار الأسد الذي دعمت تركيا إطاحته بعد أكثر من عقد من الحرب الدامية.

ومنذ سقوط حكم الرئيس المخلوع في كانون الأول/ديسمبر 2024 دعمت تركيا الحكومة الانتقالية في دمشق وعززت علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة التي تسعى لجذب الاستثمارات من أجل إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في البلاد جراء سنوات من الحرب الأهلية.

ويشترك البلدان بحدود طولها أكثر من 900 كيلومتر، وتنشر تركيا قوات في الشمال السوري بداعي مكافحة المقاتلين الأكراد الذين تصفهم بالإرهابيين. وتدفع الحكومة التركية باتجاه اندماج الفصائل الكردية في الجيش السوري الجديد، مؤكدة أنّها قد تعيد النظر في وجودها العسكري في حال نجاح هذه العملية.

حقيقة الفيديو

إلا أنّ الفيديو لا صلة له بالعلاقات السوريّة التركيّة. 

فقد أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة من الفيديو منشورة في مواقع إخباريّة عدّة في آب/أغسطس عام 2024. (أرشيف) 

وجاء في التعليقات المرافقة أنّه يظهر شجاراً في البرلمان التركي على خلفيّة قضيّة سجن النائب المعارض جان أتالاي.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 عن موقع بي بي سي

وقد نشرت وسائل إعلام عدّة لقطات من زوايا مختلفة للشجار. (أرشيف 1-2)

واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.

وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.

وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما. وأفاد مراسل فراس برس أن الأرضية تلطخت ببقع دم آنذاك.

وتم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي.

وانتخب أتالاي في أيار/مايو 2023 من زنزانته وتم تجريده من ولايته البرلمانية في كانون الثاني/يناير. 

وحُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في نيسان/أبريل 2022 بالسجن 18 عاماً بتهمة السعي لإطاحة الحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.