هذا الفيديو لنائب كويتي يمزّق الدستور السوري اعتراضاً على أداء سلطات دمشق ليس جديداً بل يعود للعام 2012

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه يُظهر نائباً في البرلمان الكويتي يمزّق الإعلان الدستوري الذي أقرّته السلطات السورية الجديدة الخميس، اعتراضاً منه على أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري. لكن هذا الادّعاء غير صحيح، فالفيديو يصوّر النائب الكويتي يمزّق الدستور الذي أقرّته سلطات الحُكم السوري السابق عام 2012، اعتراضاً منه على قمع الاحتجاجات آنذاك.

يُظهر الفيديو شخصاً بملابس خليجيّة تقليديّة يتحدّث داخل قاعة عن سوريا ثمّ يمزّق أوراقاً قال إنّها دستور "لا يستحقّ إلا التمزيق". 

وجاء في التعليق المرافق له "مبارك الوعلان نائب كويتي يمزق الدستور السوري وينتصر للمظلومين في سوريا من الطائفة العلوية". 

Image
صورة ملتقطة من الشاشة في 15 آذار/مارس 2025 من موقع فيسبوك

ويأتي انتشار الفيديو مع إقرار السلطات السورية الخميس إعلاناً دستورياً لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 14 عاماً.

وجاء توقيع الإعلان بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت أكثر من 1500 قتيل مدني غالبيتهم من الطائفة العلويّة، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل... ونستبدل فيه أيضا العذاب بالرحمة"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".

وبعد يومين من توقيع اتفاق مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية".

فيديو قديم

إلا أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بكلّ ذلك. 

فما يثير الشكّ في صحّته أولاً أنّ أعمال البرلمان الكويتي معلّقة بعد أن أصدر أمير البلاد قراراً بحلّ مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية في أيّار/مايو 2024. 

على ضوء ذلك، أرشد البحث باستخدام كلمات مفتاح مثل "نائب كويتي يمزق دستور سوريا"، إلى المقطع نفسه منشوراً في مواقع إخباريّة عدّة عام 2012.  (أرشيف)

Image

كما يرشد البحث إلى مواقع محليّة وعربيّة عدّة تناولت هذه الحادثة مشيرة إلى أنّ النائب مبارك الوعلان وخلال جلسة لنقاش الأوضاع في سوريا مزّق نسخة من الدستور السوريّ. (أرشيف 1-2)

وأقدم الوعلان على ذلك بعد أن قام زميله بتوزيع نسخة من دستورٍ أقرّته السلطات السوريّة عام 2012 في مجلس الأمة كدليل على أنّ الرئيس بشار الأسد يقوم بإصلاحات. 

واتّهم الوعلان الحُكم السوري السابق بارتكاب "المذابح" واصفاً بشّار الأسد بأنّه "هولاكو العصر".

وآنذاك، في شباط/فبراير من العام 2012، أقرّت السلطات السوريّة دستوراً تضمّن إصلاحات مثل إقرار "التعدّديّة السياسيّة" بدل المادة الثامنة التي كانت تشدّد على  دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع".

وجاءت تلك التعديلات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الواسعة التي انطلقت في آذار/مارس من العام 2011، وتحوّلت - تحت القمع الشديد - إلى نزاع طويل أفضى في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى سقوط الحُكم تحت ضربات تحالف فصائل عسكريّة بقيادة هيئة تحرير الشام، وفرار بشار الأسد إلى روسيا.

هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟

تواصلوا معنا