هيئة الانتخابات في تونس تنفي خبر إلغاء ترشّح نبيل القروي

تداول عشرات آلاف مستخدمي مواقع التواصل باللغة العربية خبراً عن إبطال هيئة الانتخابات في تونس ترشّح رجل الأعمال نبيل القروي بسبب تجاوزات انتخابية ومخالفات أخرى، لكن هذا الخبر غير صحيح بحسب ما أكد مصدر في اللجنة لوكالة فرانس برس.

 

بماذا نحقق؟

نشرت صفحة "الصندوق الأسود" خبراً قالت فيه "على إثر اجتماع طارئ لمجلس هيئة الانتخابات، إبطال ترشّح نبيل القروي وإلغاء جميع قوائم قلب تونس".

وأضافت الصفحة أن هذا القرار جاء بسبب تجاوز سقف الإنفاق في الانتخابات، واللجوء إلى التمويل الأجنبي والدعوة للتدخّل الأجنبي في شؤون تونس.

وحصل المنشور من هذه الصفحة وحدها على أكثر من 13 ألف مشاركة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

Image
صورة ملتقطة في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2019 من موقع فيسبوك

 

ونشر الخبر نفسه على موقع إخباري محلّي في التاريخ نفسه، وحصل على أكثر من 1200 مشاركة على صفحات عدة، بحسب ما أظهرت بيانات برنامج Crowdtangle المتخصص في تحليل بيانات مواقع التواصل.

 

سياق نشر الخبر

بحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، بدأ انتشار هذا الخبر على موقع فيسبوك في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل عشرة أيام على موعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ويتواجه في هذه المرحلة النهائية المرشّح المستقلّ وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.

 

الملف القضائي لنبيل القروي

بدأت القضية في العام 2016  حين قدمت منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في مقاومة الفساد ملفاً لوكيل الجمهورية في خصوص قناة "نسمة" التلفزيونية التي أسسها نبيل القروي وشقيقه غازي.

لم يلق ذلك صدى واسعاً، باستثناء جدل بعد نشر تسجيل فيديو في نيسان/أبريل 2017 يسمع فيه صوت رجل يُعتقد أنه نبيل القروي يأمر بأن يتم تصوير إعلان "يلطخ سمعة" أفراد "أنا يقظ". وينفي القروي حصول ذلك.

في الثامن من تموز/يوليو 2019، قرّر قاضي التحقيق في القطب القضائي والمالي وضع حظر على سفر الشقيقين، وتجميد أصولهما.

طعن القروي في القرار القضائي لدى محكمة الاستئناف، وتمّ إثر ذلك توقيفه، بينما لا يعرف شيء عن مكان وجود شقيقه غازي الذي انتخب نائبا الأحد الفائت.

وفي حين ترى النيابة العامة أن الشبهات بحق القروي "قوية"، أثار اعتقاله قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية، تساؤلات حول احتمال تسييس القضاء. 

وأوقف القروي بتهم غسل الأموال وتهرب ضريبي، ولم يحاكم بعد.

واستنادا الى قرار قضائي صادر في أيلول/سبتمبر اطلعت فرانس برس عليه، فإن القروي "متهم من أجل غسل الأموال واستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته ونشاطه المهني واعتاد القيام بذلك وتعمد إعداد حسابات ووثائق محاسبية مغلوطة قصد التنقيص من الأداء (الضرائب)".

وهو متهم باستعمال "وثائق محاسبة مزوّرة قصد التهرّب من دفع الأداء كليا أو جزئيا والقيام بعمليات تؤدي الى تحويل الممتلكات الى الغير (تسجيل الممتلكات بأسماء أشخاص آخرين) قصد التملص من تسديد الديون الجبائية والتحيل".

وفي الآونة الأخيرة، أثار نشر السلطات الأميركية نسخة من عقد يظهر تلقي وكالة متخصصة في ترتيب لقاءات مع شخصيات سياسية دولية واسعة النفوذ أو ما يعرف ب"اللوبيينغ" مبلغاً مالياً كبيراً مقابل أداء خدمات  للقروي جدلا واسعاً في البلاد.

وسارعت حملته الانتخابية إلى نفي هذه "الشائعات" وأكدت أنه "لا توجد اي علاقة" بين المرشح وطرفي العقد المشار إليه. 

 

هل ألغي ترشّحه؟

لكن الأخبار الشائعة على مواقع التواصل عن إبطال ترشّحه للانتخابات الرئاسية وإلغاء كلّ قوائم حزبه  "قلب تونس" للانتخابات النيابية هي أخبار غير صحيحة، بحسب ما أكد عضو  لجنة الانتخابات في تونس عادل البرينصي لوكالة فرانس برس.

وقال الأربعاء في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر "إنها شائعات يجري تداولها على موقع فيسبوك، وهي تضرّ بالانتخابات".

وأَضاف "ينبغي احترام أصوات الناخبين. الحديث عن إلغاء قوائم حزبية بأكملها هو أمر خطير".

ودعا إلى عدم استقاء أي خبر عن الانتخابات  إلا من اللجنة.

وكان حزب قلب تونس أعلن الأحد تصدّره الانتخابات النيابية التي جرت في اليوم نفسه، وصدر إعلان مماثل عن حزب النهضة ذي التوجّه الإسلامي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن "النهضة" ستتصدّر نتائج الانتخابات التشريعية يليها حزب "قلب تونس".

 

شائعات مشابهة

وفي الأيام القليلة الماضية، انتشرت على مواقع التواصل شائعات عن انسحاب نبيل القروي نفتها حملته، وشائعات قبل ذلك عن خروجه من السجن، وأخبار زائفة أخرى تتعلّق بالانتخابات في تونس تناول بعضها فريق تقصّي صحّة الاخبار في فرانس برس في هذه التقارير 1,2,3,4.

هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟

تواصلوا معنا