هذه الصورة لغلاف صحيفة ألمانية وعليه خبر عن دخول الرئيس الجزائري في غيبوبة مركّبة

يعرض المنشور الصفحة الأولى لجريدة فرانكفورتر (Frankfurter) الألمانيّة وعليها صورة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع عنوان عريض بالألمانية "الرئيس تبون في غيبوبة".

بدأ انتشار الخبر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020 لا سيما على صفحات جزائريّة بالعربيّة والفرنسيّة، بحيث كتب مشاركوه في تعليقاتهم "تبون في غيبوبة بحسب صحيفة فرانكفورتر الألمانية".

Image

صورة ملتقطة من الشاشة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن موقع فيسبوك 

ظهر المنشور بعد يومين على نقل الرئيس الرئيس الجزائري  إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبيّة معمّقة" بعد أن قضى يومين في وحدة متخصصة بالمستشفى المركزي للجيش في العاصمة الجزائر إثر إعلان الاشتباه في إصابة محيطين به بكوفيد-19.

وفي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر أكدت الرئاسة الجزائرية أنّ تبون، مصاب بكوفيد-19.

وقالت إن "الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسّن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

صورة مركبة

كثيرة هي العناصر التي تدفع للشكّ بصحّة هذا المنشور. فالخبر عن دخول الرئيس الجزائري في غيبوبة لم تؤكده أو تنفيه أي وسيلة إعلامية رسمية. والصورة على غلاف الصحيفة رديئة. أما تاريخ إصدار العدد (إلى أعلى اليسار) فيعود إلى الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر 2011 أي قبل سنوات على تولّي تبون رئاسة البلاد.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن موقع فيسبوك 

تمكن فريق تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس من العثور على النسخة الأصلية لغلاف الصحيفة التي لا أثر فيها أو ذكر للرئيس تبون.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة لغلاف الصحيفة الألمانية 

ولا تأتي الإصدارات الراهنة للصحيفة على ذكر أي خبر متعلّق بالرئيس الجزائري.

ولا شك في أن نقل الرئيس الجزائري إلى الخارج للعلاج وغياب دفق المعلومات حول حالته الصحية عاملان شكلا أرضًا خصبة لانتشار الأخبار الكاذبة.

وقد غاب عن تدشين جامع الجزائر الذي كان مقرراً الأحد كما غاب عن الاستفتاء الدستوري الذي شهد نسبة مقاطعة قياسية.

ورغم تأييد 66,8% من الجزائريين التعديلات الجديدة على  الدستور كما أراده الرئيس تبون فإن عزوف الناخبين غير المسبوق يعكس رفضاً واضحاً للسلطة الحاكمة.

وينصّ الدستور الجزائري أنه في حالة مرض الرئيس وعجزه عن "ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وفي هذه الحالة يتسلّم السلطة رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).