خطأ، هذا الفيديو قديم والشجار لا علاقة له بالنزاع في ليبيا

47 ثانية مدة الفيديو الذي يصوّر رجالاً ببزّات يتشابكون بالأيدي داخل قاعة. وأرفق الفيديو بالتعليق "انقسامات وانشقاقات داخل البرلمان التركي للمطالبة بوقف التدخل التركي في ليبيا".

Image

صورة ملتقطة من الشاشة في 20 تموز/يوليو 2020 عبر موقع فيسبوك

وحصد الفيديو آلاف المشاركات عبر موقعي تويتر وفيسبوك.

اكشن في البرلمان التركي ? .. غجر ! https://t.co/glCVfmcO4H

— saleem alamri ?? (@saleem87) July 17, 2020

وبحسب ما وقع عليه فريق تقصي صحة الأخبار في فرانس برس، بدأ تداول هذا الفيديو في 16 تموز/يوليو 2020  في هذا السياق، أي بعد يومين على إعلان مجلس النواب الليبي المؤيّد للمشير خليفة حفتر، أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتلّ الغازي" التّركي.

النزاع في ليبيا

تشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا نزاعاً بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.

والأطراف كثر في النزاع الليبي فمن جهة تدعم روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة المشير حفتر، ومن جهة أخرى تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.

ومنيت قوات حفتر بهزائم كبيرة في شرق ليبيا، بعدما حاولت التمدّد غرباً والاستيلاء على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتّحدة.

وأخفق هجوم حفتر على طرابلس الذي استمر 14 شهراً بعد أن ألقت تركيا خلال الأشهر الأخيرة بثقلها العسكري خلف حكومة الوفاق الوطني.

وبمساندة أنقرة، حقّقت حكومة طرابلس انتصارات عسكرية وأجبرت قوات حفتر على الانسحاب إلى سرت، المدخل الرئيسي لآبار النفط في شرق ليبيا، لتشكل المدينة وهي مسقط الزعيم الراحل معمر القذافي مجدداً محور النزاع بين السلطتين المتنافستين.

فيديو قديم

إلا أن الفيديو لا علاقة له بالنزاع الليبي. فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة  والتفتيش عنها عبر محركات البحث تبيّن أن النسخة الأصلية والصحيحة منه منشورة على موقع يوتيوب عبر وسائل إعلامية عالمية في الثالث من أيار مايو 2016 بعنوان "عراك داخل البرلمان التركي".

لكن ما سبب العراك؟

ففي الثالث من أيار/مايو 2016، تبادل نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه بينما كانت اللجنة الدستورية البرلمانية  تعقد اجتماعا لمناقشة اقتراح تدعمه الحكومة بنزع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية ضدهم.

والشجار كان أسوأ ما يشهده البرلمان التركي ويعكس التوترات السياسية العميقة التي تعانيها البلاد. ودفع الشجار برئيس اللجنة الى تأجيل الجلسة.

وفي 20 أيار/مايو 2016، صادق البرلمان التركي بغالبية كبيرة على هذا المشروع المثير للجدل في ما اعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد مناورة حكومية لإبعاد نوابه.