هذه الصورة لا تظهر إعدام 125 موظفاً صينياً فاسداً

-بماذا نحقق؟-

بدأ انتشار هذه الصورة منذ العام 2018 ولا يزال مستمراً حتى إعداد هذا التقرير. يظهر في الصورة عسكريون مسلّحون يقبضون على مجموعة من الرجال الذين يرتدون زياً يبدو موحداً ويخفضون رؤوسهم أرضاً.

تناقل مستخدمو فيسبوك وتويتر هذه الصورة على نطاق واسع مرفقة بنصّ جاء فيه "الإعدام رميا بالرصاص لـ 125 موظفاً مرتشياً في الصين !! هل تتمنى أن ترى هذا الحكم يطبق في بلادك !؟". ونالت أكثر من عشرة آلاف مشاركة على صفحة "روائع الأدب السياسي" وحدها، إضافة إلى آلاف المشاركات عبر صفحات أخرى.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 6 حزيران / يونيو 2019 من موقع فيسبوك

وتساءلت بعض الصفحات عمّا يمكن أن يحدث في بلاد عربيّة مثل لبنان والعراق ومصر لو طبّق حكم الإعدام بحقّ الفاسدين فيها، فيما زعم البعض أن الصورة ملتقطة في كوريا الشماليّة. كما انتشرت الصورة على صفحات باللغة الانكليزيّة.

-حقيقة الصورة-

يرشد البحث عن الصورة عبر محرّك غوغل إلى صورة مماثلة على موقع AFP Forum  ملتقطة في السابع من نيسان/ أبريل عام 2004 في مدينة ونتشو بشرق الصين.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 6 حزيران / يونيو 2019 من موقع فيسبوك

وجاء في الوصف المرافق للصورة أنها تظهر حشداً من السجناء المدانين خلال جلسة عامة لإصدار الأحكام عليهم، وقد نفّذ لاحقا خلالها الإعدام بحق 11 منهم. ودعت "منظمة العفو الدولية" إلى تعليق عقوبة الإعدام في الصين، مندّدة بإعدام الكثير من الأبرياء في هذا البلد نتيجة اختلال نظام القضاء الجنائي، بعد أن أفاد مشرّع صيني كبير أن الصين تعدم ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص سنوياً.

وهنا تقرير من "منظمة العفو الدولية" حول الإعدامات في العالم، خُصّص جزء منه للإعدامات في الصين.

ويمكن الإطلاع هنا وهنا وهنا على صورٍ أخرى من الجلسة العلنية نفسها من موقع وكالة فرانس برس.

-جرائم المحكومين-

أرشد البحث باستخدام كلمات مفتاحية باللغة الصينيّة، مع تحديد المدّة الزمنيّة للبحث بين تاريخ تنفيذ الإعدامات واليومين التاليين، إلى مقالٍ منشور على موقع Zhejiang الصيني بتاريخ الثامن من نيسان/ أبريل عام 2004، يشير إلى أن أحد المحكومين قاتل سفّاح.

كما يفصّل مقال آخر على موقع  Sina جرائم عدد من المحكومين بين السطو والقتل، ويشير إلى أن "من أعدموا من المجرمين، مدانون بجرائم السرقة والقتل العمد والإكراه على البغاء وجرائم أخرى".

ومع أن المقالات لا تنفي أن يكون بين المحكومين من يشغل وظائف حكومية، لكن هذه الجلسة العلنية لم تكن مخصّصة للمسؤولين الفاسدين كما قيل على مواقع التواصل.

-خلاصة-

تناقل الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربيّة صورة على أنّها لإعدام 125 موظفاً صينياً مرتشياً. هذه الصورة ملتقطة في الحقيقة في الصين خلال جلسة إصدار أحكام بحق مجرمين، أُعدم خلالها 11 منهم لإدانتهم بجرائم مختلفة منها السرقة والقتل والبغاء، وهي ليست جلسة إعدام لمسؤولين حكوميين فاسدين.