البوارج الحربية التي رست في ميناء حلق الوادي في تونس تابعة لحلف شمال الأطلسي

 

ظهر هذا المنشور في السابع عشر من شباط/فبراير الجاري، بحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، مرفقاً بصورة تظهر فيها سفن من بعيد، واحدة منها يبدو أنها سفينة حربية، واثنتان أخريان يبدو أنهما لنقل المسافرين. 

وجاء في أحد التعليقات المرافقة للصورة "عاجل: 4 بوارج حربيّة تركيّة تدخل الآن ميناء حلق الوادي".

 

ونشر الخبر أيضاً موقع "العنوان" الليبي مرفقاً بصورة مشابهة، وشاركه منها أكثر من 1500 مستخدم فيسبوك بحسب ما أظهر موقع "Crowdtangle" المتخصص في تحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المستخدمين الذين شاركوا الخبر من هذا الموقع "هل أصبحت تونس طرفاً في الصراع الليبي من دون أن يعلم الرأي العام الوطنيّ بذلك؟".

 

تركيا في النزاع الليبي

في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء نشر جنود أتراك في ليبيا عملاً باتفاقين وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وأحد الاتفاقين عسكري ينص على أن تقدّم تركيا مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السرّاج، فيما يتناول الثاني ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

وباتت ليبيا مسرحا لصراع على النفوذ بين معسكرين إقليميين، يدعم الأول حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة، ويضم تركيا وقطر، فيما يدعم الثاني قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، ويضم السعودية ودولة الإمارات ومصر.

كما يندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة. 

وفي 19 كانون الثاني/يناير، تعهّدت الدول المشاركة في مؤتمر برلين، ومن بينها تركيا، باحترام "حظر تسليم الأسلحة" لطرفي النزاع في ليبيا، كما تعهّدت بعدم التدخل في الشؤون الليبية أو تمويل "القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة" لصالح مختلف الأطراف.

ورغم هذا الالتزام تستمر دول في إرسال أسلحة إلى أطراف النزاع الليبي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، دون أن تذكر دولة محددة، مبدية القلق على مصير الهدنة الحالية.

وفي أواخر الشهر الماضي، رُصدت بارجة تركيّة قبالة سواحل ليبيا، قالت أنقرة إنها كانت في مهمّة إنقاذ في البحر المتوسّط، فيما قالت مصادر عسكرية فرنسية لوكالة فرانس برس إن البارجة كانت تواكب  سفينة تقل آليات مدرعة باتجاه طرابلس، في خرق لقرارات الأمم المتحدة.

 

البوارج في الميناء التونسي

إلا أن الخبر المتداول عن رسوّ اربع بوارج تركيّة في ميناء حلق الوادي قبل أيام غير صحيح.

إزاء انتشار هذه الشائعة، توجّه مراسل لوكالة فرانس برس في تونس إلى الميناء في الثامن عشر من شباط/فبراير، حيث لاحظ فعلاً وجود أربع بوارج حربيّة راسية فيه، ترفع واحدة منها فقط العلم التركي.

والتقط هذه الصورة:

 

لمن تتبع هذه البوارج؟

في اليوم نفسه، نشرت وزارة الدفاع التونسية على موقعها الرسمي بياناً قالت فيه إن هذه البوارج "تابعة لبلدان أعضاء بمنظمة حلف الشمال الأطلسي وهي إيطاليا وكندا واليونان وتركيا وذلك في إطار إرساء روتيني"، موضحة أن تونس "منطقة عبور كغيرها" لهذه السفن.

وأكّد السفير التركي في ليبيا علي أونانير هذه المعلومات إذ نشر على موقع تويتر صوراً للبارجة التركية قائلاً إنها "في زيارة إلى تونس مع بوارج إيطالية وكندية ويونانية في مهمّة لحلف شمال الأطلسي".

Nous sommes fiers de notre frégate TCG SALİHREİS ?? effectuant une visite à Tunis ?? aux côtés des navires italien, canadien et grec ?????? dans le cadre de la mission de l’OTAN #WeAreNATO pic.twitter.com/Rkt0jTMbBW

— Ali Onaner (@AliOnaner) February 18, 2020

ويدعم هذا الكلام أيضاً رفع البوارج أعلام حلف الشمال الأطلسي إلى جانب علم يونانيّ أيضا في الصورة التي التقطها مصوّر فرانس برس.

وكذلك أكّد مصدر عسكري في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي لوكالة فرانس برس أن هذه البارجة هي من بين القطع البحريّة التابعة لأحد أسطولي حلف شمال الأطلسي.

وقال المصدر "عادة لا ترسو هذه القطع كثيراً في تونس، وذلك لأسباب لوجستية خصوصاً، لأن ميناء حلق الوادي صغير ومكتظ بالسفن، لكن هذه المرّة كان الرسوّ فيه ممكناً".

ويثير التدخّل التركي في النزاع الليبي موجة من الأخبار الكاذبة، سبق أن تناول فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس بعضا منها في تقاريره  (1,2,3,4).