تونس والجزائر لم تفرضا فحصاً إلزامياً شاملاً لكشف متعاطي المخدّرات

ظهرت على صفحات تونسيّة وجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية منشورات تدّعي أن السلطات قرّرت البدء بفحص شامل للمخدرات بين الطلاب والموظفين والمقبلين على الزواج، وطرد من يثبت تعاطيهم لأي مادّة مخدّرة من الوظائف الحكومية. لكن هذا الادعاء لا أصل له.

جاء في المنشورات التي تداولها مستخدمون وصفحات على مواقع تويتر وفيسبوك وإنستغرام أن السلطات قررت البدء بإجراء فحص للمخدرات يشمل "كلّ الذكور والإناث" والتلاميذ المتقدّمين إلى امتحانات المراحل الدراسيّة الأساسيّة والثانويّة وأيضاً المقبلين على الزواج.

وبحسب المنشورات، يُفصل من الوظيفة العمومية من يثبت عليه تعاطي المخدرات.

وأثارت هذه المنشورات عشرات آلاف التفاعلات على صفحات وحسابات تونسيّة وجزائريّة.

خبر غير صحيح

لكن أي إعلان من هذا النوع لم يصدر عن السلطات لا في تونس ولا في الجزائر، كما أن أي مصدر رسميّ أو ذي صدقيّة لم يأت على ذكر هذا الأمر، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس في كلا البلدين.

هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟

تواصلوا معنا