الأخبار المتداولة عن قرارٍ مصريّ بالتحقيق مع كلّ من تجاوزت ثروته المليار جنيه غير صحيحة

جاء في نصّ المنشور "عاجل: كل من تتجاوز ثروته مليار جنيه سيخضع للتحقيق حول شبهة الفساد". 

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عن موقع فيسبوك

حظي هذا الخبر بمئات المشاركات من صفحات مصريّة عدّة على موقع فيسبوك. 

وفيما علّق البعض ساخرين من قدراتهم الماليّة المحدودة، ربطت بعض التعليقات بين القرار المزعوم والمواقف الأخيرة التي أطلقها الملياردير المصريّ نجيب ساويرس في مقابلة مع وكالة فرانس برس.  

وقال ساويرس (67 عاماً)، أحد كبر أغنياء القارة الافريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه، بثروة تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، لفرانس برس "يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مشيراً إلى أن "المنافسة من البداية غير عادلة".

خبر لا أصل له

إلا أنّ السلطات المصريّة لم تتّخذ قراراً بإخضاع كلّ من تجاوزت ثروته مليار جنيه للتحقيق بشبهة فساد. 

فلا أثر لهذا الخبر على أيّ مواقع رسميّة أو إخباريّة محليّة. 

إثر ذلك، أكّد صحافيّو فرانس برس في القاهرة أنّ أيّ قرار مماثل لم يصدر عن السلطات المصريّة.

وسبق أن انتشر هذا الخبر بالصيغة نفسها على صفحات سوريّة لكن في سياقٍ ساخر خلال الأشهر الماضية.