المنشورات عن إقرار السلطات الإيطالية "الإخصاء الكيميائي" على مرتكبي الاعتداءات الجنسيّة على أطفال غير صحيحة

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يدّعي أن السلطات الإيطالية قرّرت تطبيق "الإخصاء الكيميائي" على مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرّش بالأطفال. لكن هذا الادّعاء غير دقيق، فهذا الاقتراح ما زال مشروع قانون قدّمه حزب إيطاليّ لمجلس الشيوخ قبل سنتين، ولم يُناقش حتى الآن.

جاء في المنشور المتداول على نطاق واسع على مواقع فيسبوك وإنستغرام وأكس "السلطات الإيطاليّة تُقرّر تطبيق الإخصاء الكيميائي على المغتصبين والمعتدين على الأطفال".

Image
صورة ملتقطة من الشاشة في 8 آب/أغسطس 2025 من موقع إنستغرام

لكن ما جاء في المنشور غير دقيق.

فالتفتيش على محرّكات البحث لا يُرشد إلى خبر منشور في أي موقع ذي صدقيّة عن إقرار السلطات لقرار من هذا النوع، بل يرشد إلى أخبار تتحدّث عن مجرّد مشروع قانون تقدّمت بها أحزاب أو شخصيات يمينية في إيطاليا.

إزاء ذلك، نفى مصدر في مجلس الشيوخ الإيطالي لصحافيي خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس ما جاء في هذه المنشورات.

وقال المصدر "يوجد بالفعل مشروع قانون بهذا الشأن، لكنه لم يُناقش منذ أيلول/سبتمبر 2023".

وأضاف المصدر أن مشروع القانون ما زال في لجنة العدل في مجلس الشيوخ.

هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟

تواصلوا معنا