أخبار الإفراج عن الوزير المغربي السابق محمد زيان ضمن العفو الملكي الأخير غير صحيحة

تتضمّن المنشورات المتداولة صورة لزيان مرفقة بتعليق "النقيب محمد زيان يعانق الحرية بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش".

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 4 آب/أغسطس 2025 عن موقع فيسبوك

ومحمد زيان هو نقيب سابق للمحامين في المغرب ومعارض ووزير سابق (82 عاماً) حوكم مطلع العام 2024 في قضية تمويل عام حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، ودين ابتدائياً بالسجن خمسة أعوام.

وفي أيّار/مايو 2025 قضت محكمة مغربية بخفض الحكم من خمس إلى ثلاث سنوات.

وزيان موقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعد إدانته بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى.

وجاء الحكم الأول ضده في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية ليدان بعدها بإحدى عشرة تهمة، من بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين"، و"إهانة هيئات منظمة"، و"التشهير"، و"التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس".

وينكر زيان كل هذه التهم معتبراً أن محاكمته سياسية، ويؤيده في ذلك نشطاء حقوقيون يطالبون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن القضية جنائية لا علاقة لها بنشاطه السياسي.

ومع إعلان وزارة العدل المغربية عفواً ملكياً استثنائياً في 30 تموز/يوليو في الذكرى الـ26 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، شمل أكثر من 19 ألفاً و600 شخص، انتشرت على مواقع التواصل أخبار عن الإفراج عنه.

خبر غير صحيح

إلا أنّ ابنه علي رضا زيان نفى لفرانس برس هذه الإشاعات.

وقال في اتصال مع صحافيي فرانس برس في الرباط بتاريخ 30 تمّوز/يوليو 2025  "هذه الأخبار لا صحة لها، والدي ليس معنا اليوم في البيت".