هذا الفيديو لا يصوّر وزير التجارة المصري في شجار في البحرين بل مسؤولاً في شركة خاصّة
- تاريخ النشر 13 سبتمبر 2024 الساعة 12:15
- المدة اللازمة لقراءة المقال: 2 دقيقة
- إعداد: خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة
حقوق النشر لوكالة فرانس برس 2017-2024: أي استخدام تجاري للمادة يتطلب اشتراكاً. اضغطوا هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل
يظهر في الفيديو مجموعة من الرجال بعضهم يرتدي الزيّ التقليديّ الخليجي والبعض الآخر بدلة رسمية في ما يبدو أنها قاعة كبيرة، قبل أن تعمّ الفوضى ويبدأون بالعراك.
وجاء في التعليق المرافق "وزير التجارة المصري ذهب إلى البحرين لتعزيز العلاقات وعمل صفقة تبادل تجاري مع البحرين، فأراد أن يجامل المسؤولين البحرينيين، قام بشتم الشيعة وهو لا يدري أن معظمهم من الطائفة الشيعية، فتحوّلت العلاقة إلى معركة وعراك".
حصد الفيديو عشرات المشاركات على موقع فيسبوك.
حقيقة الفيديو
إلا أن الادعاء بأن الفيديو يصوّر وزير التجارة المصري غير صحيح.
فبحسب صحافيي فرانس برس في القاهرة، لم يقم الوزير بأي زيارة في الفترة الأخيرة إلى البحرين، ما ينفي بالأساس ما جاء في المنشورات المضللة.
إلى ذلك، أرشد التفتيش عن الفيديو عبر مشاهد ثابتة إلى نسخة أطول منه (أرشيف) منشورة في موقع يوتيوب في نيسان/أبريل 2019.
وجاء في التعليق المرافقة "مصري يتهجم على بحريني في اجتماع غرفة التجارة في البحرين".
إثر ذلك، أرشد التعمّق بالبحث إلى تحقيق نشره موقع "المصري اليوم" في 11 أيلول/سبتمبر الجاري ينفي فيه ما جاء في المنشورات المضللة عن أن الفيديو يصوّر وزير التجارة المصري.
وأشار الموقع إلى أن الإشكال حصل بين مستشار قانوني مصري يُدعى ياسر أحمد العطار وبحرينيين، بعد اتهام المستشار أحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة البحريني بالعمالة لإيران.
إزاء ذلك، أرشد البحث الإضافي باستخدام العناصر التي وردت في تقرير الصحيفة المصريّة ولا سيّما اسم الرجل الضالع في الشجار، إلى مواقع إخباريّة بحرينية ومصريّة تناولت الخبر.
وبحسب هذه المواقع وبعد أشهر من الحادثة، حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى في السابع من تموز/يوليو 2019، ببراءة ياسر العطار المستشار المصري لرئيس غرفة تجارة البحرين سمير ناس، من تهمة السب والتحريض على الطائفة الشيعية، واكتفت بالحكم عليه بغرامة.
وكانت نيابة البحرين، أمرت غداة الإشكال، بحبس المستشار القانوني المتهم بـ"سب الشيعة"، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية.
هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟
تواصلوا معنا