هذا الفيديو يعود للسنة الماضية وليس لقرارٍ حديث باعتماد العمل من المنزل في مصر

يظهر في الفيديو رئيس الوزراء المصريّ مصطفى مدبولي وهو يعلن عن إقرار العمل من المنزل للموظفين الحكوميين أيام الأحد من الشهر المقبل لتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء. 

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 15 تمّوز/يوليو 2024 عن موقع فيسبوك

يأتي انتشار هذا المقطع مع انقطاع متكرر للكهرباء في مصر وصل لست ساعات يومياً في بعض المناطق وسط درجات حرارة مرتفعة، ما زاد من وتيرة الانتقادات الموجّهة للسلطات في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة التي تعيشها البلاد.  

وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشحّ في العملات الأجنبية أدّى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وقد وضعت السلطات خطّة لترشيد استهلاك الطاقة تشمل تخفيض الإنارة على شبكة الطرق (أرشيف)، وتحديد مواعيد إغلاق المحلات التجاريّة (أرشيف). 

في هذا الإطار ظهر الفيديو الذي يزعم ناشروه أنّه لقرارٍ حكوميّ باعتماد العمل من المنزل لتوفير الطاقة. 

فيديو قديم

إلا أنّ التواريخ التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء في الفيديو لا تتطابق مع السنة الحاليّة. 

فالسادس من آب/أغسطس المقبل يوافق يوم ثلاثاء لا يوم أحد كما ذكر رئيس الوزراء في المقطع المتداول، ما يثير الاشتباه بأن يكون الفيديو قديماً.

إثر ذلك، أرشد البحث باستخدام كلمات مفتاح مثل "عمل من المنزل لتخفيف الأحمال"، إلى أخبارٍ (أرشيف) عن قرارات حكوميّة لترشيد استهلاك الكهرباء تعود للسنة الماضية. 

كما يمكن العثور على النسخة الكاملة من الفيديو (أرشيف) منشورة في 27 تمّوز/يوليو 2023، وهو يعود لمؤتمر صحافيّ لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحضور وزيري الكهرباء والبترول.

وأعلن مدبولي آنذاك استمرار قطع الكهرباء في أنحاء البلاد بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة بسبب الطقس الحار غير المسبوق، طالباً من موظفي الحكومة العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال  شهر آب/أغسطس 2023.

وإثر انتشار الفيديو في سياقٍ مضلّل في الأشهر الماضية، نفت رئاسة مجلس الوزراء أن يكون القرار حديثاً. 

وقالت في بيانٍ (أرشيف) نشر على صفحتها الرسميّة في موقع فيسبوك في نيسان/أبريل 2024 إن هذا القرار "صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر آب/أغسطس من العام الماضي 2023، دون مدّ هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي 2024".

ولم يصدر عن السلطات أي إجراء مماثل لهذه السنة حتى تاريخ نشر هذا التقرير.