هذه الصور لا تُظهر "حملة للزواج بدون مهر" في المغرب بل تظاهرة نسائية في تونس قبل سنوات

يضمّ المنشور صورتين إحداهما تظهر فيها نساء بزيّ "الحايك" التقليدي في دول المغرب، وأخرى تظهر فيها سيّدة ترفع ورقة كتب عليها عبارة "تزوجني بدون صداق".

وعلّق الناشرون بالقول "انطلاق حملة تزوجني بدون صداق في مدينة فاس لمساعدة الشباب على الزواج في ظلّ الأوضاع الصعبة التي كانت سبباً في العزوف عن الزواج".

وذهبت صفحات أخرى للقول إن الحملة انطلقت في مدينة تطوان في شمال المغرب.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة في 13 أيار/مايو 2024 من موقع فيسبوك

حظيت المنشورات بانتشار واسع على فيسبوك وإنستغرام، وتباينت التفاعلات بين السخرية من الحملة المزعومة والإشادة بها.

ويأتي انتشار هذه الادعاءات بعد أسابيع قليلة على رفع مقترحات مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس بعد إطلاق مشاورات واسعة لإصلاح القانون، عقب دعوته في خطاب سنة 2022 إلى "تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تمّ الانحراف بها عن أهدافها".

ومنذ بدأت المشاورات لإصلاح مدونة الأسرة في أيلول/سبتمبر الماضي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعاً وانتشاراً للشّائعات عن الإصلاحات المرتقبة بين مؤيد ومعارض للقوانين الجديدة التي ستطال مدونة الأسرة.

Image

صورة من الشاشة للتعليقات على المنشورات المضلّلة

حقيقة المنشورات

لكن الحديث عن انطلاق حملة للزواج بدون مهر ليس سوى من خيال مؤلفيه.

فالبحث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي لا يرشد سوى لهذه المنشورات التي تتضمن صوراً مضلّلة استُخدمت خارج سياقها لتأييد الادّعاء الزائف.

فالصورة الأولى يُبيّن التفتيش عنها أنها منشورة على وكالة الأناضول بتاريخ 19 آب/أغسطس من سنة 2017 وهي بحسب الوكالة لنساء تونسيات خلال احتفالات باليوم الوطني للمرأة.

وقد عمد الناشرون على مواقع التواصل إلى إخفاء علم تونس الظاهر في الصورة بقصد التضليل.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة في 13 أيار/مايو 2024 من موقع وكالة الأناضول

أما الصورة الثانية التي تظهر فيها سيدة وهي ترفع لافتة، فقد جرى تعديلها بتغيير ما كتب عليها.

ونشرت النسخة الأصلية سنة 2017 ضمن مقال يتحدث عن مساهمة المرأة التونسية في الإصلاح الحقوقي في البلد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة في 13 أيار/مايو 2024 من موقع العربيّة

وسبق أن زعمت منشورات على مواقع التواصل في السنوات الماضية وجود حملات مشابهة في بلدان عربيّة عدّة باستخدام صور لتظاهرات احتجاجية، وقد فنّدت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس عدداً منها.