الأخبار المتداولة عن زيادة رواتب التقاعد في مصر قبل عيد الأضحى لا صحّة لها

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنّ السلطات المصريّة أقرّت زيادة رواتب التقاعد (المعاشات) بقيمة 1400 جنيه ستُطبّق قبل عيد الأضحى نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري. إلا أنّ هذه المزاعم لا أساس لها بحسب السلطات التي أكّدت أن لا زيادة مرتقبة في الوقت القريب.

جاء في المنشورات "الخبر المفرح المنتظر لأصحاب المعاشات (رواتب التقاعد) زيادة 1400 جنيه قبل العيد". وقد حظيت بآلاف المشاركات من صفحات عدّة منذ بدء انتشارها في أوائل الشهر الحاليّ.

Image
صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2023 عن موقع فيسبوك

إلا أنّ غالبيّة التعليقات أشارت إلى أنّ الخبر لا أساس له من الصحّة.

فقد سبق أن نفت السلطات المصريّة هذه المزاعم، وأعلنت أنّ الزيادة بنسبة 15% صُرفت بالفعل في نيسان/أبريل 2023 بدلاً من أن تُصرف في تمّوز/يوليو المقبل.

لكن هل من زيادة أخرى قبل الأضحى؟

تنفي وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج وجود أي زيادة مرتقبة قبل العيد.

وتوضح لخدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس "لم نعلن أي زيادة جديدة في المعاشات في الأيام المقبلة، وأي أخبار على وسائل التواصل بهذا الشأن ليست صحيحة".

وتوضح القباج، التي تولّت منصبها الوزاري في العام 2018، أنّ زيادة المعاشات التي كان مقررًا لها أن تكون مع بداية السنة المالية الجديدة في مصر(تموز/يوليو) بدأت تُصرف بالفعل منذ نيسان/أبريل الماضي بهدف "مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة أي أعباء اقتصادية".

وتشرح وزيرة التضامن الاجتماعي لفرانس برس أن الحديث عن وجود زيادة محددة بقيمة 1400 جنيهًا أمر ملفّق، إذ إن الزيادات تقرّ بنسبة معينة لا بمبلغ محدد، فزيادة شهر نيسان/أبريل كانت بنسبة 15%، وتختلف قيمتها بين شخصٍ وآخر بحسب راتبه.

ويعاني الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة من تداعيات جائحة كوفيد فضلاً عن تأثير الحرب في أوكرانيا.

ويعاني المصريون من تضخم نسبته 33,9 % يُفاقمه تراجع متواصل في سعر صرف الجنيه الذي فقد 50 % من قيمته في عام واحد، وتراجع في احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

منذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، ولكن ما تزال مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.

هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟

تواصلوا معنا