مشروع القانون الذي يشترط الحصول على إذن قضائيّ لتعدّد الزوجات لم يناقش بعد في البرلمان المصري
- منشور قبل أكثر من سنة
- تاريخ النشر 8 أبريل 2022 الساعة 15:45
- المدة اللازمة لقراءة المقال: 1 دقيقة
- إعداد: خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة
حقوق النشر لوكالة فرانس برس 2017-2025: أي استخدام تجاري للمادة يتطلب اشتراكاً. اضغطوا هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل
تضمّنت المنشورات صورة ترمز إلى العائلة والقضاء كتب عليه "عاجل منع تعدّد الزوجات إلا بإذن قضائي".
وظهر في منشورات أخرى شعار موقع "القاهرة 24" .
حظيت المنشورات بمئات التفاعلات في صفحات مصريّة عدّة على مواقع التواصل. إلا أنّ الخبر لا يظهر على أيّ موقع رسميّ أو ذي صدقيّة، ما يثير الشكّ في أن يكون صحيحاً.
قانون مقترح لم يُدرس بعد
إثر ذلك أرشد البحث باستخدام كلمات مفتاح مثل "منع تعدد الزوجات مصر" إلى مقالات في مواقع إخباريّة مصريّة عدّة تشير إلى أنّ "منع تعدّد الزوجات إلا بإذن قضائيّ" هو مادّة ضمن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصيّة. ويمكن الاطلاع هنا على تفاصيلها.
وقد أفادت مقدّمة مشروع القانون النائبة نشوى الديب، لوسائل إعلام محليّة أن المشروع ما زال قيد التقديم في الأمانة العامة لمجلس النواب ولم يُطرح بعد للمناقشة في اللجان النوعيّة للمجلس.
ما مصدر الصورة؟
أظهر التفتيش في صفحة "القاهرة 24" على فيسبوك أنّ الموقع نشر النسخة الأصليّة للصورة المتداولة إلا أنّه أورد فيها بشكل واضح كلمة "مشروع قانون".
إلا أنّ مروّجي المنشورات المضلّلة عمدوا إلى إبدالها بكلمة "عاجل" للإيحاء بأنّ القانون أقرّ بالفعل.
هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟
تواصلوا معنا