زفافٌ جماعيّ في القاهرة بتاريخ 5 أيلول سبتمبر/ 2007 ( ا ف ب / هخالد دسوقي)

مشروع القانون الذي يشترط الحصول على إذن قضائيّ لتعدّد الزوجات لم يناقش بعد في البرلمان المصري

زعم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنّ السلطات المصريّة أقرّت قانوناً يشترط الحصول على إذن قضائي لتعدّد الزوجات. إلا أنّ الادعاء غير صحيح، والحقيقة أنّ هذه المادّة مطروحة في مشروع قانون قدّمته نائبة مصريّة إلى الأمانة العامّة لمجلس النوّاب ولم يناقش بعد. 

تضمّنت المنشورات صورة ترمز إلى العائلة والقضاء كتب عليه "عاجل منع تعدّد الزوجات إلا بإذن قضائي". 

Image

 

وظهر في منشورات أخرى شعار موقع "القاهرة 24" . 

حظيت المنشورات بمئات التفاعلات في صفحات مصريّة عدّة على مواقع التواصل. إلا أنّ الخبر لا يظهر على أيّ موقع رسميّ أو ذي صدقيّة، ما يثير الشكّ في أن يكون صحيحاً. 

قانون مقترح لم يُدرس بعد 

إثر ذلك أرشد البحث باستخدام كلمات مفتاح مثل "منع تعدد الزوجات مصر" إلى مقالات في مواقع إخباريّة مصريّة عدّة تشير إلى أنّ "منع تعدّد الزوجات إلا بإذن قضائيّ" هو مادّة ضمن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصيّة. ويمكن الاطلاع هنا على تفاصيلها. 

وقد أفادت مقدّمة مشروع القانون النائبة نشوى الديب، لوسائل إعلام محليّة أن المشروع ما زال قيد التقديم في الأمانة العامة لمجلس النواب ولم يُطرح بعد للمناقشة في اللجان النوعيّة للمجلس.

ما مصدر الصورة؟ 

أظهر التفتيش في صفحة "القاهرة 24" على فيسبوك أنّ الموقع نشر النسخة الأصليّة للصورة المتداولة إلا أنّه أورد فيها بشكل واضح كلمة "مشروع قانون". 

إلا أنّ مروّجي المنشورات المضلّلة عمدوا إلى إبدالها بكلمة "عاجل" للإيحاء بأنّ القانون أقرّ بالفعل. 

Image
مقارنة بين المنشورات المضلّلة والمنشور الأصليّ

هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟

تواصلوا معنا