خسائر شركة "رينو" الكبيرة مسجّلة في النصف الأول من العام 2020 ولا علاقة لها بمقاطعة المنتجات الفرنسيّة
- منشور قبل أكثر من سنة
- تاريخ النشر 25 فبراير 2021 الساعة 16:50
- اريخ التحديث 25 فبراير 2021 الساعة 17:29
- المدة اللازمة لقراءة المقال: 4 دقيقة
- إعداد: خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة
حقوق النشر لوكالة فرانس برس 2017-2025: أي استخدام تجاري للمادة يتطلب اشتراكاً. اضغطوا هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل
ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام باللغة العربية خبر عن أن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية أدّت إلى خسارة شركة "رينو" لصناعة السيّارات نحو ثمانية مليارات يورو في العام الماضي. لكن الادعاء غير صحيح، وهذه الخسائر سُجّلت في النصف الأوّل من العام 2020، أي قبل أشهر على انطلاق حملة المقاطعة على إثر أزمة الرسوم المسيئة للنبيّ.
وأرجعت بعض المنشورات السبب في ذلك إلى حملة المقاطعة للمنتجات الفرنسيّة التي انطلقت على إثر أزمة الرسوم المسيئة للنبيّ، وموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المدافع عن حريّة نشر الرسوم.
وفي منشورات أخرى لم يُذكر صراحة أن السبب هو حملة المقاطعة، لكنها اختُتمت بوسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية، ما ولّد انطباعاً لدى متابعي هذه الصفحات انعكس في التعليقات بأن المقاطعة هي وراء خسائر كبرى شركات صناعة السيارات الفرنسيّة.
خسائر في العام 2020
وبالفعل، تكبّدت شركة "رينو" في العام 2020 خسائر قياسيّة بلغت ثمانية مليارات يورو: 7,3 مليارات منها في النصف الأول من العام (أي أكثر من 90% من الخسائر)، و660 مليون يورو في النصف الثاني.
وجاء في بيان صادر عن "رينو" أن حجم مبيعاتها انخفض خلال العام الماضي بنسبة 21,3%، وأنها باعت أقل من ثلاثة ملايين سيّارة.
هل الخسائر سببها المقاطعة؟
لكن 90% من خسائر "رينو" (7,3 مليار) سجّلت في النصف الأوّل من العام 2020، أي قبل أشهر على ظهور دعوات المقاطعة في تشرين الثاني/نوفمبر على إثر أزمة الرسوم الكاريكاتوريّة المسيئة للنبيّ محمد وموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منها.
وبثّت وكالة فرانس برس هذا التقرير الذي يتناول هذه الخسائر الأكبر في تاريخ الشركة في تموز/يوليو 2020.
والمسبب الرئيسي لهذه الخسائر هو العام السيّء الذي شهدته شريكتها اليابانية "نيسان" التي تملك "رينو" 43 بالمئة منها، وهو ما كبّد المجموعة الفرنسية خسائر بلغت 4,9 مليارات يورو، وذلك من جرّاء التداعيات الاقتصادية لانتشار وباء كوفيد-19 في العالم.
هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟
تواصلوا معنا