ما صحّة المنشور المتداول عن التحقيق مع وزيرة الخارجية الليبية بعد دعواتها الأخيرة لسحب المقاتلين الأجانب؟

يظهر في المنشور المتداول ما يبدو أنها وثيقة تحمل الرقم "67 لسنة 2021 ميلادية"، وفي عنوانها "تشكيل لجنة تحقيق وزاريّة".

وجاء في هذه الوثيقة المزعومة أن اللجنة مكلّفة بالتحقيق مع وزيرة الخارجية بخصوص "التصريحات التي تتعدّى صلاحياتها من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء".

وانتشر هذا الخبر على صفحات مواقع التواصل ولا سيما في ليبيا، حاصداً مئات المشاركات.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة في 11 أيار/مايو 2021 من موقع فيسبوك

انتقادات لوزيرة الخارجية 

في مطلع أيار/مايو، واجهت وزيرة الخارجية الليبية وهي تتحدّر من الشرق الليبي، سيلاً من الانتقادات في طرابلس ودعوات كثيرة لتقديم استقالتها، بعدما دعت تركيا إلى "التعاون في إنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا".

وتتمتع تركيا بنفوذ في طرابلس وفي الغرب الليبي عامة.

سبق ذلك في أواخر آذار/مارس دعوة الوزيرة "لخروج كافة المرتزقة بشكل فوريّ من بلادنا".

ورغم توقف المعارك وتشكيل سلطة موحّدة إلا أن انقسامات عميقة لا تزال قائمة بين الغرب والشرق الذي ما زال بحكم الأمر الواقع خاضعاً لسيطرة المشير خليفة حفتر، في وقت يُسجّل تواجد نحو عشرين ألف مرتزق ومقاتل أجنبيّ من جنسيات مختلفة في ليبيا.

وفي الأيام الماضية، وفي ما يبدو أنه ردّ على تصريحات وزيرة الخارجية، قام مسلّحون باستعراض قوة في طرابلس، على مقربة من المقرّ العام للمجلس الرئاسي.

الحكومة تنفي صحّة ما في المنشور

لكن السلطات الليبية نفت أن تكون شكّلت لجنة للتحقيق مع الوزيرة، بحسب ما كتب المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة.

ودعا المتحدث إلى "التحقّق دائماً من القرارات الصحيحة وذلك من خلال المدوّنة الرسميّة للقرارات".

الوثيقة مزوّرة

إضافة إلى تأكيد المتحدث الرسمي أن الوثيقة مزوّرة، بحث صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس عن القرار الحكومي الليبي الذي يحمل الرقم "67 لسنة 2021 ميلادية".

وتبيّن بالفعل وجود قرار بهذا الرقم والتاريخ لكنه يتناول تنظيماً داخلياً في وزارة البيئة ولا شأن له من قريب من بعيد بوزيرة الخارجية والجدل حول تصريحاتها الأخيرة.

Image

صورة ملتقطة من الموقع الإلكتروني للحكومة الليبية