لا صحّة للخبر المتداول عن فرض ماليزيا تعدد الزوجات تحت طائلة السّجن

جاء في المنشور المتداول على موقعي تويتر وفيسبوك "في ماليزيا، الزواج بزوجة ثانية إجباري، إذ يُسجن الرّجل إذا رفض التعدّد".

Image

صورة ملتقطة من الشاشة في التاسع من حزيران/يونيو 2021 من موقع فيسبوك

ظهر هذا الخبر بهذه الصيغة في السنوات الماضية، وما زال انتشاره متواصلاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

وفي السنوات والأشهر الماضية أيضاً، ظهرت أخبار مماثلة عن فرض تعدّد الزوجات في دول أخرى منها العراق واليمن وإريتريا، تبيّن أنها أخبار غير صحيحة، وقد أصدرت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس تقارير عنها (1,2).

ولاحظ صحافيو فرانس برس المتابعون لمواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الأخبار كثيراً ما تظهر على سبيل الدعابة والهزل، ثم يصدّقها مستخدمون آخرون ويعيدون نشرها على محمل الجدّ.

حقيقة فرض تعدّد الزوجات في ماليزيا

تبيّن أن المنشور عن فرض تعدّد الزوجات في ماليزيا غير صحيح هو الآخر.

فبحسب صحافيي مكتب وكالة فرانس برس في كولالمبور، تُطبّق في ماليزيا قوانين الأحوال الشخصيّة الإسلامية على المواطنين المسلمين. أما غير المسلمين، فتسري عليهم أنظمة قانون زواج مدنيّ.

ويّشكّل الإسلام الدين الأكثر انتشاراً في ماليزيا، وتنتشر إلى جانبه ديانات أخرى مثل الهندوسيّة والبوذية، إضافة إلى المسيحيّة.

ويمنع القانون المدني للأحوال الشخصيّة في ماليزيا تعدّد الزوجات، ويواجه المخالفون عقوبة قد تصل إلى السجن سبع سنوات، وفقاً للمادّة 494 من القانون الجزائي.

أما القانون الذي يسري على المسلمين فقط، والمقتبس من الشريعة الإسلامية، فيجيز تعدّد الزوجات شرط الحصول على موافقة من المحكمة الشرعيّة، وفي بعض الولايات يُفرض على الزوج الحصول على موافقة زوجته الأولى.

وعلى ذلك، فإن المنشور عن فرض ماليزيا تعدّد الزوجات على الرجال تحت طائلة السجن، لا أصل له من الصحّة لا في القانون الشرعيّ ولا في القانون المدنيّ.