كلا، الدستور اللبناني لا ينصّ على سقوط الحُكم في حال استمرار الاعتصامات ثمانية أيام

حظي المنشور بأكثر من ألف مشاركة عبر هذه الصفحة فقط بالإضافة إلى مئات المشاركة عبر صفحات أخرى، كما انتشر عبر تطبيق "واتساب". وجاء في النصّ "مادة 17 من الدستور، إذا مرّت ثمانية أيام في القانون تسقط الدولة كلّها، يريدون أن ينهوا الاعتصام وبالقوة". 

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2019 عن موقع فيسبوك

الاحتجاجات مستمرّة في لبنان

يأتي انتشار هذه المعلومة في ظلّ تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة يشهدها لبنان منذ ليل الخميس 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت. 

ويطالب المتظاهرون الذين يقطعون الطرق الرئيسية في البلاد برحيل الطبقة السياسية. وحاول الجيش فتح الطرق بالقوة الأربعاء 23 تشرين الأول/أكتوبر في بعض المناطق، إلا أنه اصطدم في نقاط عدة برفض المتظاهرين الذين لا يزالون يتجمعون في نقاط عدة موزعة على أنحاء البلاد.

حقيقة المادّة 17

اطّلع صحافيّو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس على مواد الدستور اللبناني، وقد جاء في المادّة 17 منه "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور". ويمكن الاطلاع هنا على الدستور اللبناني كاملاً.

ولا تنصّ أي مادّة من الدستور على أمر مشابه، بحسب ما أكدّ لوكالة فرانس برس المحامي نزار صاغية المدير التنفيذي لمنظّمة "المفكّرة القانونية" الحقوقية.