ماذا نعرف حول الخبر المتداول عن اعتراض البحريّة اليونانية سفينة على متنها مصرفيون لبنانيون وإسرائيليّون وأموال مهرّبة؟

حقوق النشر لوكالة فرانس برس 2017-2025: أي استخدام تجاري للمادة يتطلب اشتراكاً. اضغطوا هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل

في ظلّ أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون ويحمّلون جزءاً كبيراً من مسؤوليّتها للمصارف المملوكة لسياسيين ونافذين، ظهر على مواقع إخباريّة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن اعتراض السلطات اليونانية سفينة متّجهة إلى إسرائيل وعلى متنها رجال أعمال لبنانيون وإسرائيليّون ومبالغ ماليّة ضخمة مهرّبة من لبنان. ووصل الأمر بمسؤولين لبنانيين إلى الطلب من السلطات القضائية التصرّف وفقاً لهذه المعلومات. لكن متى ظهر هذا الخبر؟ وماذا نعرف عنه؟
صورة ملتقطة من الشاشة في 23 أيلول/سبتمبر 2020 من موقع "أخباركم"

ظهور الخبر وانتشاره

بحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس بدأ انتشار هذا الخبر فجر الأحد  في 20 أيلول/سبتمبر من 2020.

وظهر الخبر أولاً على موقع إلكتروني، ثم انتقل منه إلى مواقع أخرى، ثم انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر اعتباراً من صباح الأحد، حيث حقّق آلاف المشاركات والتفاعلات.

نقاط ضعف في الخبر

يفتقر هذا الخبر إلى أي عنصر يقوّي روايته، فلا هو يذكر مرفأ الانطلاق، علماً أن الإبحار من لبنان إلى حيفا ليس من شأنه لفت انتباه القوات البحريّة اليونانية، إلا في حال كانت السفينة المزعومة مبحرة من مكان آخر لم يحدّده هذا الخبر.

ولا يوضح الخبر أيضاً السبب الذي يجعل لبنانيين يفرّون إلى إسرائيل، وليس لأي دولة أخرى، مع ما يعنيه ذلك من ملاحقة قضائيّة وأمنيّة في بلدهم الذي لا يعترف بإسرائيل بل ما زال رسمياً في حالة حرب معها.

ولم يحدّد الخبر تاريخاً لهذا الحادث، ولا موقعاً محدداً في البحر المتوسّط.

مطالبات للقضاء اللبناني بالتحقيق

رغم ذلك، حقّق هذا الخبر انتشاراً واسعاً على صفحات مواقع التواصل في لبنان، ولا سيّما في ظلّ الاستياء الشعبيّ من السياسيين ومن أصحاب المصارف الذين يتهمهم المحتجّون بالتحالف على حساب الاقتصاد الوطنيّ والقدرة الشرائية للبنانيين ومدّخراتهم.

وبعد ساعات على ظهور الخبر، طالب لبنانيون القضاء بالتحرّك بناء على هذه المعلومات، ومن بينهم مسؤولون سياسيون.

وقال النائب قاسم هاشم في تصريح إن هذا الخبر المتداول يجب أن يشكّل "إخباراً لجميع المعنيين قضائياً وأمنياً وسياسياً للوصول إلى حقيقة ما حصل" وخصوصاً "في وقت تزداد فيه الأزمة الماليّة" في لبنان، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية الرسميّة للإعلام ومؤسسات إعلامية أخرى في لبنان.

البحرية اليونانيّة: لا نعرف عمّا تتحدثون!

 لكن القوّات البحريّة اليونانية أكّدت لمكتب وكالة فرانس برس في أثينا أن لا علم لها بهذا الخبر، وأنه بالتالي عار عن الصحّة.

وكذلك، أكّدت قوات خفر السواحل في أثينا لوكالة فرانس برس أنها لم تعترض سفينة على متنها رجال أعمال ومصرفيّون لبنانيون وإسرائيليون وأموال مهرّبة، كما جاء في المنشور المتداول.

وقالت "لا علم لنا بأي شيء من هذا القبيل".

مصدر أمني لبناني رفيع: هذا الخبر ليس فيه معلومة واحدة صحيحة!

وفي اتصال مع خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، نفى مصدر أمنيّ لبنانيّ رفيع صحّة هذا المنشور.

وقال "هذا خبر كاذب، كلّ عناصره خطأ، وليس فيه معلومة واحدة صحيحة".

وأضاف ردّاً على سؤال "لو حدث شيء ما من هذا القبيل في البحر المتوسّط كنّا لنكون على اطّلاع عليه، لكن هذا الخبر لا أصل له من الصحّة".

من جهة أخرى، نفى المصرفان اللذان تداولت اسمهما بعض المنشورات صحّة هذا الخبر، واعتبرا أن هذه الأخبار مركّبة تماماً، و"غير منطقيّة ولا يمكن لعاقل أن يصدّقها".

 

صورة ملتقطة من الشاشة في 23 أيلول/سبتمبر لتعليق نشره بنك لبنان والمهجر على موقع فيسبوك

 

الصور المرفقة بالخبر

أما الصور المرفقة بالمنشور فهي سبق أن نشرت قبل أشهر مرفقة بأخبار عن اعتراض بارجة يونانيّة سفينة تركيّة قبالة سواحل ليبيا، أو أخبار عن القوّات البحريّة في الجيش التركي.

 

 

هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟

تواصلوا معنا

المقالة التالية المقال السابق