البرلمان الجزائري لم يصادق حتى الساعة على قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل

جاء في نصّ الخبر "عاجل: مصادقة البرلمان الجزائري على  قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، و15سنة سجن لمن يروج للتطبيع، تحيا الجزائر". وحصد المنشور أكثر من ألف وستمئة مشاركة. 

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 5 كانون الثاني/ يناير 2021 عن موقع فيسبوك

 وجاء في منشورات أخرى "لا مكان للتطبيع في الجزائر! صادق البرلمان الجزائري على قانون تجريم التطبيع مع العدو، وعقوبة لكل مروّج تصل إلى 15 سنة".

مشروع قانون لم يقرّ 

بدأ انتشار الخبر أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، بعد إعلان النائبة الجزائريّة أميرة سليم عبر صفحتها في فيسبوك نيّتها التقدّم بمشروع قانون "لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل". 

ونشرت سليم صوراً لنصّ الإقتراح قائلة إنّها "ستتقدّم به أمام مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)". وقد نشرت مواقع إخباريّة جزائريّة وعربيّة تقارير عن هذا المشروع.

لكنّ اقتراح القانون المذكور لم يقرّ بعد في البرلمان الجزائري، بحسب ما أكّد صحافيّو وكالة فرانس برس في الجزائر.  

موقف الجزائر من التطبيع 

تبنّت الجزائر، منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسيّ، قضية "حق الشعوب في تقرير المصير"، ولا سيما حق الصحراويين والفلسطينيين الذين تعدّ من أكثر المؤيدين لهم.

وبعد إعلان اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2020 إن "الجزائر مستهدفة بالذات"، وهناك "تحديات تحيط بالبلاد"، لافتاً إلى وجود "إرادة حقيقية" لضرب الجزائر، وهو ما يؤكده على حدّ قوله "وصول الكيان الصهيوني قرب الحدود".