هذه الصورة لورقة نقديّة من فئة 500 يورو تحمل صورة بورقيبة مركّبة

تظهر في الصورة المتداولة، ورقة نقديّة من فئة 500 يورو تحمل صورة بورقيبة، ويوضح النص المرافق لها مبرّرا "تخليداً لذكرى وفاة بورقيبة الإتحاد الأوروبي يصدر ورقة نقدية من فئة 500 يورو تحمل صورة الرئيس بورقيبة…"

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 7 تشرين الثاني/أكتوبر 2019 عن موقع فيسبوك

وحظي المنشور بأكثر من مئة مشاركة عبر هذه الصفحة. لكن سبق أن انتشر بشكل أوسع بكثير في السنوات الماضية، إذ وحد فريق تقصّي صحّة الاخبار في وكالة فرانس برس أن الصورة نالت عبر هذه الصفحة أكثر من 10 آلاف مشاركة، إضافة إلى آلاف المشاركات عبر صفحات أخرى عام 2016.  كما حظيت في العام 2017 بأكثر من 20 ألف مشاركة عبر هذه الصفحة فقط.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 7 تشرين الثاني/أكتوبر 2019 عن موقع فيسبوك

"أب الاستقلال" 

يعرف الحبيب بورقيبة بـ"أب الاستقلال" و"باني الدولة الحديثة" في تونس. بعد عام على استقلال البلاد التي كانت تحت الحماية الفرنسية عام 1956، أُعلنت الجمهورية وأصبح "المجاهد الأكبر" أول رئيس لتونس.

استمر حكمه أكثر من ثلاثين عاما من سنة 1956 إلى سنة 1987 وساهم في تأسيس الدولة التونسية الحديثة، لكنّه عدّل الدستور لضمان البقاء رئيسا مدى الحياة.

في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 أطاح زين العابدين بن علي بورقيبة الذي بات مريضاً ومعزولا في قصره، معتبراً أنه "عاجز" عن ممارسة مهامه الرئاسية.

توفي بورقيبة في السادس من نيسان/أبريل 2000.

 صورة من تشاؤون

تبدو على الصورة علامة مائيّة باسم PhotoLab ما يشير إلى أنّها خضعت للتعديل. وأرشد البحث عنها عبر محرّك غوغل إلى نسخ أخرى تظهر عليها صور مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشخصيات مكان صورة بورقيبة، وإلى مواقع تتيح للمستخدمين وضع الصورة التي يختارونها على ورقة الـ500 يورو.

لكنّ النسخة الأصليّة من فئة 500 يورو، وبحسب الموقع الرسميّ للبنك المركزي الأوروبي، لا تظهر صورة أي شخصيّة، بل طبع على أحد وجهيها رسم مبنى يجسد الطراز المعماري في القرن العشرين، وعلى الآخر خارطة القارّة الأوروبيّة يعلوها جسرٌ حديث التصميم.

Image

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 7 تشرين الثاني/أكتوبر 2019 عن الموقع الرسمي للبنك المركزي الأوروبي

كذلك تخلو صاميم الأوراق النقديّة من فئات أخرى من وجوه أي شخصيات. 

وقرّر البنك المركزي الأوروبي في 2016 وقف إصدار الأوراق المالية من فئة 500 يورو بحلول نهاية 2018، وذلك للاشتباه بأن هذه الفئة عرضة أكثر من سواها للتهريب والتزوير.