اليابان لم تقرّ قانوناً يفرض على النساء "عدّة" مئة يوم بين الطلاق والزواج الجديد

جاء في المنشور "السلطات التشريعية في اليابان قررت فرض قانون يشبه عدّة الطلاق على النساء، وذلك بهدف منع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها عن زوجها السابق".

حصد المنشور عشرات المشاركات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر.

"العكس تماماً"

لكن سفارة اليابان في المملكة العربية السعودية نفت هذا الادّعاء.

وقالت في تغريدة على موقع تويتر إن مشروعاً لتعديل القانون المدنيّ قُدّم في الأول من شباط/فبراير الجاري "يتضمّن إلغاء منع المطلقات من الزواج مجدداً قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهنّ"، وليس العكس.

وختمت السفارة تغريدتها بالإشارة إلى أن مشروع القانون المُقدّم هو "على عكس ما تمّ تداوله تماماً".

وتناولت هذا الادّعاء أيضاً صفحة "اليابان بالعربي" التي تُعنى بتعريف القرّاء العرب باليابان وبدحض المنشورات المضلّلة والمبالغ فيها التي تتناول هذا البلد.

وقالت "اليابان بالعربي" أيضاً إن المقصود من مشروع القانون "الذي لم يُسنّ بعد" هو عكس ما جرى التداول به.

وأوضحت أن هذا المشروع إن أُقرّ "سيلغي ما شبّهه البعض بعدّة الطلاق".