وكالة "سبوتنيك" لم تجر أي مقابلة حديثة مع سيف الإسلام القذافي

جاء في المنشور المتداول على موقعي فيسبوك وتويتر أن سيف الإسلام، الذي خرجت عائلته من المشهد السياسي الليبيّ قبل عشر سنوات بعد انتفاضة أطاحت بوالده، تعهّد بأن يرفع رواتب الموظّفين وأن يقدّم منحاً للراغبين بالزواج وغيرها من التقديمات في حال انتخب رئيساً في الانتخابات المقرّرة أواخر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويأتي ظهور هذا المنشور غداة إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأحد أن سيف الإسلام قدّم "أوراق الترشّح لرئاسة الدولة وتقدّم بمستندات ترشّحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها" في جنوب ليبيا.

وظهر سيف الإسلام في مقاطع مصوّرة تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، جالساً على كرسيّ، مرتدياً العباءة الليبية التقليدية والعمامة باللون البني، وهو الزي نفسه الذي كان والده يشتهر بارتدائه على الدوام.

التصريحات المنسوبة لـ"سبوتنيك" مزيّفة

لكن التصريحات التي قيل إن سيف الإسلام أدلى بها لـ"سبوتنيك" لا أصل لها من الصحّة.

فعدا عن أن "سبوتنيك" هي وكالة أنباء روسيّة، وليست "مجلّة" مثلما كتب ناشرو الخبر المزيّف، لا يمكن العثور على أي تصريح حديث لسيف الإسلام على منصاتها.

إزاء ذلك، نفى مصدر في وكالة "سبوتنيك" صحّة هذه المنشورات.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "هذا خبر غير صحيح".

وأضاف "لم نجر أي مقابلة حصرية مع سيف الإسلام حديثاً".

ملاحظات حول ترشّح سيف الإسلام

على الرغم من إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا استكمال سيف الإسلام القذافي "المسوغات القانونية" لعملية تقديم ترشيحه رسمياً، يظل الوضع القانوني لنجل القذافي المحكوم في ليبيا بالإعدام، والمطلوب من القضاء الدولي، محل جدل.

فقد قبضت مجموعة مسلحة نهاية العام 2011 على سيف الإسلام القذافي، وتمّ نقله إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.

وصدر في عام 2015 حكم بالإعدام في حقّه، رمياً بالرصاص، لتورطه بارتكاب جرائم حرب أثناء قمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي.

لكن الحكم لم ينفذ. وفي 2017، أعلنت المجموعة المسلّحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقاً لقانون "العفو العام" المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.

لكن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حدّدها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرارات رسمية ترفع عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة بحقّه.

كما تظل مذكرة "التوقيف" الدولية الصادرة بحقّه "سارية" حتى الآن.

وأكدّت المحكمة الجنائية الدولية الأحد أن مذكرة التوقيف بشأنه لا تزال سارية المفعول.