هذا الفيديو لا يظهر تهجير مسلمات في الهند بل تظاهرة نسائيّة قديمة ضدّ قانون الجنسيّة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر مسلمات في الهند هربن من منازلهّن وتجمّعن "للاحتجاج على الظلم اللاحق بهنّ"، إثر التوتّر في إقليم كشمير. إلا أنّ الفيديو في الحقيقة ملتقط عام 2020 ويصوّر احتجاجاً نسائياً ضدّ قانون الجنسيّة في الهند.

 تظهر في الفيديو مئات النساء وقد تجمّعن في باحة للمشاركة في ما يبدو أنّها وقفة احتجاجيّة. 

Image
صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر عن موقع فيسبوك

وجاء في النصّ المرافق "مسلمات الهند يهجرن ديارهنّ خوفاً، يجتمعن ويبكين قهراً ويشكين لله الظالمين".

توتّرات في الهند

حظي الفيديو بمئات آلاف المشاهدات في ظلّ اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربيّة والإسلاميّة بما يجري في كشمير وآسام الهنديّة على غرار كثير من القضايا التي تطال جماعات مسلمة في العالم، مثل بورما والصين.

 وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلال البلدين عام 1947. ويطالب كلاهما بالسيطرة عليها بالكامل، ويشهد الشطر الهندي من الإقليم الذي يشكّل المسلمون غالبيّة سكّانه تصعيداً في التوتّر.

ويأتي ذلك في ظلّ تصاعد مشاعر التمييز التي يشعر بها المسلمون في الهند، البالغ عددهم 200 مليون، منذ وصول القوميين الهندوس إلى السلطة برئاسة ناريندرا مودي عام 2014.

احتجاجات قديمة ضدّ قانون الجنسيّة 

إلا أنّ الفيديو لا علاقة له بالتوتّرات الأخيرة.

فقد أرشد التفتيش إلى المقطع نفسه بجودة أعلى منشوراً على صفحات هنديّة عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوائل شهر آذار/مارس من العام 2020. 

وقد أفاد صحافيّو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس في الهند أنّ اللافتة الظاهرة في الثانية 40 من الفيديو كتب عليها أنّ التظاهرة هي ضدّ "قانون الجنسيّة" الذي أقرّته الحكومة الهنديّة عام 2019 واعتبر مناهضاً للمسلمين.

Image
صورة ملتقطة من الفيديو المتداول

وقد نفّذ هذه التظاهرة الجناح النسائيّ من مجموعة "إنقاذ الدستور" التي نظّمت تظاهرات مماثلة في الفترة نفسها عام 2020 تعارض القانون، ويمكن مشاهدة إحداها هنا

وعزّز القانون المثير للجدل مخاوف الأقليّة المسلمة التي تعدّ 200 مليون نسمة من أصل مليار و300 مليون نسمة في الهند، من تحويل المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية في بلد يشكل فيه الهندوس نسبة 80% من السكان.

هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟

تواصلوا معنا