وزارة المالية الليبيّة تنفي التصريحات المنسوبة للوزير المشكّكة بقانون دعم الأسرة

جاء في المنشورات المتداولة على موقع فيسبوك أن وزير المال خالد المبروك نفى قدرة السلطات الليبيّة على تطبيق قانون أقرّه البرلمان قبل أيام، يقضي بمنح خمسين ألف دينار (عشرة آلاف دولار) لكلّ أُسرة.

وأضافت المنشورات أن الوزير اعتبر القانون غير قابل للتنفيذ بسبب كلفته على الخزينة وتأثيره على التضخّم، وأيضاً لكونه يساوي بين العائلات المستفيدة، بصرف النظر عن عدد أفرادها. 

Image

ويأتي ظهور هذا المنشور على إثر إقرار مجلس النواب بالإجماع الاثنين قانون دعم الأسرة بعد أقل من شهرين على دعم الحكومة المقبلين على الزواج بمنحة مالية قيمتها 40 ألف دينار.

ولم يوضح مجلس النواب تفاصيل إضافية حول القانون وخلفيات إصداره.

ويثير هذا القانون تساؤلات ومعلومات متضاربة، سواء من نواب أو اقتصاديين أو خبراء ماليين، حول آلية تنفيذه، وأيضاً حول تداعياته على الاقتصاد، ولاسيما لجهة التضخّم المالي.

لكن وزير المالية لم يصدر أي بيان من هذا القبيل، بحسب صحافيي مكتب طرابلس في وكالة فرانس برس.

ولا يرشد البحث عن الكلمات الواردة في التصريح المزعوم إلى أي موقع مُعتبر أو مصدر ذي صدقيّة.

في المقابل، يُرشد البحث إلى نفي نشرته وزارة المالية الليبية على صفحتها على موقع فيسبوك.

وجاء في البيان أن "الوزير لم يدلِ بأي تصريحات تتعلّق بالمشهد المالي".

وأضاف البيان "ما تناقلته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعليق حيال قرارات مجلس النوّاب يعدّ محض افتراء".