هذا الفيديو لا يُظهر مواجهات جديدة في كشمير بل احتجاجات قبل أكثر من سنة في الهند

في سياق المنشورات التي تغزو مواقع التواصل باللغة العربية حول الاضطرابات الأخيرة في كشمير، ظهر مقطع مصوّر قيل إنه يُظهر جموعاً من المسلمين هناك وهم يتصدّون لقوات الأمن الهنديّة في الأيام الماضية. لكن هذا الفيديو يعود في الحقيقة للعام 2020 وهو يصوّر اضطرابات في الهند على هامش احتجاجات على قانون الجنسيّة المثير للجدل.

يظهر في الفيديو جمع ممّن يبدو أنهم متظاهرون، وهم يشتبكون مع من يبدو أنهم عناصر أمن. وجاء في التعليقات المرافقة "كشمير: المسلمون بدأوا الدفاع عن أنفسهم".

Image
صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021 عن موقع فيسبوك

وشوهد هذا الفيديو عشرات آلاف المرات من صفحات عدّة على موقعي فيسبوك وتويتر، وذلك في ظلّ اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربيّة والإسلاميّة بما يجري في كشمير المتنازع عليها منذ العام 1947 بين الهند وباكستان، على غرار الاهتمام الملحوظ بقضايا تتعلّق بجماعات مسلمة في دول أخرى، مثل الأويغور في الصين والروهينغا في بورما.

ماذا يجري في كشمير

يتصاعد التوتّر في إقليم كشمير الواقع في مرتفعات الهيمالايا منذ العام 2019، ويقول سكان الجزء الذي تقطنه غالبية مسلمة إن القمع بحقّهم ازداد بعد إلغاء الحكومة الهنديّة ذات التوجّهات القومية الهندوسيّة، الحكم شبه الذاتي للمنطقة التي تشهد تمرّداً على الهند منذ عقود.

وفي الأيام الماضية، قتل مدنيون هناك قال بيان منسوب لـ"جبهة المقاومة" في كشمير إنهم من المتعاونين مع قوات الأمن الهندية.

إثر ذلك، اعتقلت الشرطة الهندية نحو 500 شخص قالت إنهم ممّن يشتبه بارتباطهم بجماعات متمرّدة.

والاثنين، قُتل خمسة جنود هنود في منطقة جبليّة قرب الخطّ الفاصل بن الشطر الهندي والشطر الباكستاني من كشمير، بحسب ما قال متحدث باسم الجيش الهندي لوكالة فرانس برس. 

حقيقة الفيديو

لكن الفيديو المتداول لا شأن له بكلّ هذه المستجدات في كشمير، بل هو مصوّر في الهند قبل أكثر من عام.

فقد أظهر التفتيش عنه على محرّكات البحث، بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أنه منشور في آذار/مارس من العام 2020 على أنه لاضطرابات في الهند، وبالتالي فلا علاقة له بما يجري في كشمير حالياً.

وقالت المواقع والمؤسسات الإعلاميّة الناشرة له آنذاك إنه يُظهر احتجاجات على قانون الجنسيّة في شباط/فبراير 2020.

وكانت الهند تشهد آنذاك صدامات إثر احتجاجات ضدّ هذا القانون المثير للجدل الذي أقرّته الحكومة القومية الهندوسية، واعتبر مناهضاً للمسلمين. وعزّز القانون مخاوف الأقليّة المسلمة التي تعدّ 200 مليون نسمة من أصل مليار و300 مليون نسمة في الهند، من تحويل المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية في بلد يشكل فيه الهندوس نسبة 80% من السكان.

هل لديكم أي شك حول صحة معلومة أو اقتباس أو صورة؟

تواصلوا معنا