التصريح المنسوب لدبلوماسي مصري عن الوجود العسكري التركي في سوريا غير صحيح

جاء في المنشور الذي نقلته عشرات الصفحات والحسابات على موقعي تويتر وفيسبوك "القنصل المصري بسوريا: شرط عودة العلاقات المصريّة التركيّة هو انسحاب تركيا من سوريا".

Image

ظهور المنشور

بحسب ما وقع عليه صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، ظهر هذا المنشور في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الحالي، أي بعد أيام على انعقاد الجولة الثانية من المشاورات التركيّة المصريّة في أنقرة الرامية إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان نشرته الخارجية التركيّة على موقعها الإلكتروني أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا من بينها الوضع في سوريا.

الوجود العسكري التركي في سوريا

تسيطر تركيا وبعض الفصائل السورية المعارضة الحليفة لها على مناطق في شمال غرب سوريا.

ويُعدّ هذا الوجود العسكري من النقاط الخلافيّة بين القاهرة وأنقرة اللتين تسعيان لترميم علاقتهما بعد سنوات من التوتّر منذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013 على إثر تظاهرات حاشدة معارضة لحكمه.

وتتهم القاهرة أنقرة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وتسعى تركيا إلى تأكيد نفوذها في منطقة شرق المتوسط حيث وقعت خلال السنوات الماضية اتفاقات للتنقيب عن النفط بين دول عدة استبعدت منها.

وقبل أشهر، قال وزير الخارجيّة المصري سامح شكري "لو وجدنا أن هناك تغيراً في السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية ومع ما يعيد العلاقات الطبيعية لمصلحة المنطقة، من الممكن أن تكون هذه أرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية".

وفي بيان مشترك صدر في أيار/مايو الماضي، أعلن البلدان في ختام لقاءات استمرت يومين في القاهرة بهدف إعادة الحياة إلى العلاقات بين الجانبين، أنّ المباحثات كانت "صريحة ومعمقة" حول القضايا الثنائيّة فضلاً عن عدد من القضايا الإقليميّة من بينها الوضع في سوريا.

لكن التصريح المنسوب لقنصل مصر في دمشق غير صحيح.

فبحسب صحافيي وكالة فرانس برس في دمشق، لم يصدر عن أي مسؤول في السفارة المصرية أي تصريح مماثل.