السلطات القضائية في ليبيا تنفي ما جاء في منشورات عن طلب الساعدي القذافي تعويضات عن سجنه

جاء في المنشورات المتداولة في الأيام القليلة الماضية "عاجل: محامي الساعدي القذافي يطالب بتعويض 100 مليون دولار لتقييد حريته بدون وجه حق".

وظهر هذا المنشور على موقعي فيسبوك وتويتر على إثر إعلان السلطات الليبية في السادس من الشهر الجاري الإفراج عن الساعدي القذافي وعدد من مسؤولي نظام والده الذي حكم ليبيا بقبضة حديديّة منذ العام 1969 وحتى الإطاحة به عام 2011.

Image

وأرادت السلطات على ما يبدو أن يكون هذا الإجراء جزءاً من مصالحة وطنية في بلد يشهد انقسامات وفوضى منذ أكثر من عشر سنوات، لكنه أثار جدلاً في ليبيا، ولا سيّما للاتهامات الموجّهة للساعدي بالمشاركة في القمع الدموي للانتفاضة على حكم والده عام 2011.

في ظلّ ذلك، لا يُستبعد أن يكون هذا المنشور عن طلب تعويضات ظهر أول الأمر على سبيل السخرية، لكن كثيرين من ناشريه والمتفاعلين معه تعامله معه بجديّة.

حقيقة الأمر

إلا أن السلطات القضائية الليبية نفت صحّة هذه المنشورات.

وقال مصدر في النيابة العامة الليبيّة لوكالة فرانس برس "لا يوجد لدينا طلب بهذا الخصوص" حتى الآن.