القانون الفرنسي لا يعاقب بالسجن النساء اللواتي يرتدين الحجاب

جاء في نصّ المنشور "لا يمكن للمرأة أن تذهب إلى المدرسة أو أن تخرج للعمل إن لم تحترم قوانين اللباس لدينا وإلا سينتهي بها الأمر في الاعتقال". ووضعت هذه الجملة بين مزدوجين وكأنها مأخوذة من مرجع قانونيّ.

ويتابع المنشور "ما قرأته للتو ليس تصريحاً لقادة طالبان، وإنّما مقتطفاً من القانون الفرنسي الأخير الذي يمنع المرأة المسلمة من لبس الحجاب". 

Image

بدأ تداول هذا المنشور في 18 آب/أغسطس 2021، بعد أيام على سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان وفرار آلاف الأشخاص خشية حكم صارم جديد في البلاد.

فخلال فترة حكم طالبان بين 1996-2001، حرمت الحركة الفتيات من الذهاب إلى المدرسة والنساء من مخالطة الرجال وطبقت عقوبة الرجم على المتهمين بالزنا. 

هل يفرض القانون الفرنسي عقوبات على المحجبات؟

إنّ الادعاء بأن القانون الفرنسيّ يعاقب الفتيات والنساء اللواتي يرتدين الحجاب غير دقيق.

علام ينصّ القانون الفرنسي لناحية ارتداء الرموز الدينيّة؟

• في المدرسة

في 15 آذار/مارس 2004، صدر قانون يمنع ارتداء الرموز الدينيّة جميعها بدون تمييز في المدارس التابعة للدولة، بموجب احترام مبدأ العلمانيّة، أحد أسس المدارس الرسميّة في فرنسا.

• في الأماكن العامّة

واعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر 2004، مُنع اللباس الذي يخفي الوجه في الأماكن العامّة (قبعة تغطي الوجه، نقاب، برقع...) تحت طائلة دفع غرامة تصل إلى 150 يورو أو الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل في السلوك الاجتماعي.

• في مراكز العمل

يُسمح ارتداء الرموز الدينيّة ومن بينها الحجاب في أماكن العمل. إلا أنّ صاحب العمل يمكنه فرض ارتداء زيّ معيّن بحسب مقتضيات العمل.

وفي جميع الأحوال لا تفرض عقوبة السجن في فرنسا على المحجبات.

مسألة مثيرة للجدل

وغالباً ما تثير مسألة ارتداء الحجاب جدلاً في الأوساط الفرنسيّة.

ففي العام 2019 مثلاً عبّرت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن عن رغبتها في أن "يُحظّر ارتداء الحجاب في الأماكن العامّة".

على صعيد آخر، وخلال مناقشة قانون في بداية العام، روّج كثيرون لمنشورات تدّعي أنّ الغرامة المفروضة على كل من يرتدي الحجاب في الأماكن العامّة في فرنسا ستصل إلى 1500 يورو. لكنّ كل ذلك، كان عارياً عن الصحة. وقد نشر صحافيو خدمة تقصي صحّة الأخبار في فرنسا تقريراً عن الموضوع.